الرئيسية
وأشار البنك الدولي إلى أن هذه الإصلاحات تسهم في تحسين بيئة الأعمال بالمملكة، ما يعزز دور القطاع الخاص ليصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، ساعدت الظروف المناخية الملائمة على استعادة الإنتاج الزراعي، بعد عدة سنوات عرفت بفترات جفاف أثرت على القطاع.
كما يبرز التقرير تحسنًا في الموازنات الخارجية للمغرب، مدعومًا بالارتفاع المستمر في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وزيادة إيرادات القطاع السياحي، اللذين يشكلان ركيزتين أساسيتين لدعم الحسابات الخارجية للمملكة.
وعلى صعيد المالية العامة، توقعت مجموعة البنك الدولي انخفاض العجز المالي في المغرب، ضمن مجموعة الدول المستوردة للنفط، خلال الفترة 2026-2027. ويعزى هذا التطور جزئيًا إلى السياسات المالية «الانضباطية» التي اعتمدتها الحكومة، والتي تهدف إلى الحد من الاختلالات الاقتصادية وضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
في المجمل، يعكس هذا التقرير الدولي الثقة في توجه المغرب نحو تعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص، كما يسلط الضوء على أهمية الإصلاحات الاقتصادية المستمرة لدفع عجلة النمو وتحقيق الاستقرار المالي، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ومستقبل الاقتصاد الوطني.
كما يبرز التقرير تحسنًا في الموازنات الخارجية للمغرب، مدعومًا بالارتفاع المستمر في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وزيادة إيرادات القطاع السياحي، اللذين يشكلان ركيزتين أساسيتين لدعم الحسابات الخارجية للمملكة.
وعلى صعيد المالية العامة، توقعت مجموعة البنك الدولي انخفاض العجز المالي في المغرب، ضمن مجموعة الدول المستوردة للنفط، خلال الفترة 2026-2027. ويعزى هذا التطور جزئيًا إلى السياسات المالية «الانضباطية» التي اعتمدتها الحكومة، والتي تهدف إلى الحد من الاختلالات الاقتصادية وضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
في المجمل، يعكس هذا التقرير الدولي الثقة في توجه المغرب نحو تعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص، كما يسلط الضوء على أهمية الإصلاحات الاقتصادية المستمرة لدفع عجلة النمو وتحقيق الاستقرار المالي، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ومستقبل الاقتصاد الوطني.
