الرئيسية
وقال وزير السياسة الإقليمية والإسكان والقيادة الموحدة في أزمة سبتة، أنخيل فيكتور توريس، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الوزراء، إن ما مجموعه 3519 مهاجرا عادوا بشكل طوعي إلى المغرب خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 31 غشت، في وقت جرى فيه ترحيل 214 شخصا من المدينة.
أكثر من 1600 قاصر في سبتة
وأوضح المسؤول الإسباني أن السلطات سجلت كذلك وجود 1612 قاصرا ضمن الأشخاص المتواجدين في سبتة، مشيرا إلى أن 1129 منهم دخلوا المدينة خلال موجة العبور الجماعي التي وقعت نهاية يوليوز، بينما كان نحو 500 قاصر موجودين في المدينة قبل تلك الأحداث.
وأشار توريس إلى أن الأرقام المتعلقة بالقاصرين لا تزال غير نهائية، بسبب الصعوبات المرتبطة بتحديد العدد الدقيق للأطفال والمراهقين الذين لم يتم تسجيلهم بعد.
وأكد أن السلطات الإسبانية تواصل استكمال عمليات التسجيل والإجراءات الإدارية المرتبطة بالقاصرين، بالتوازي مع العمل على توفير أماكن إضافية ضمن نظام الحماية، في ظل الضغط المتزايد على مراكز الإيواء.
ضغط متزايد على مراكز الحماية
وشدد الوزير الإسباني على أن ملف القاصرين يفرض مسؤوليات مشتركة بين الحكومة الإسبانية والسلطات المحلية في سبتة، خصوصا مع الحاجة إلى توفير مراكز إيواء إضافية قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة.
وأوضح أن المدينة ذاتية الحكم مطالبة بالعمل بتنسيق مع الحكومة المركزية لضمان تسجيل جميع القاصرين واستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بشأنهم.
وتكشف هذه الأرقام عن حجم التداعيات التي خلفتها موجة العبور الجماعي نحو سبتة، خصوصا في ما يتعلق بأعداد القاصرين وتدبير أوضاعهم، في وقت تواجه فيه السلطات المحلية ضغوطا متزايدة لتوفير الرعاية والإيواء لهم.
كما تعكس الحصيلة استمرار التنسيق بين السلطات الإسبانية والمغربية في التعامل مع عمليات العودة والهجرة غير النظامية، في ظل التحديات المستمرة المرتبطة بحركة المهاجرين عبر الحدود.
أكثر من 1600 قاصر في سبتة
وأوضح المسؤول الإسباني أن السلطات سجلت كذلك وجود 1612 قاصرا ضمن الأشخاص المتواجدين في سبتة، مشيرا إلى أن 1129 منهم دخلوا المدينة خلال موجة العبور الجماعي التي وقعت نهاية يوليوز، بينما كان نحو 500 قاصر موجودين في المدينة قبل تلك الأحداث.
وأشار توريس إلى أن الأرقام المتعلقة بالقاصرين لا تزال غير نهائية، بسبب الصعوبات المرتبطة بتحديد العدد الدقيق للأطفال والمراهقين الذين لم يتم تسجيلهم بعد.
وأكد أن السلطات الإسبانية تواصل استكمال عمليات التسجيل والإجراءات الإدارية المرتبطة بالقاصرين، بالتوازي مع العمل على توفير أماكن إضافية ضمن نظام الحماية، في ظل الضغط المتزايد على مراكز الإيواء.
ضغط متزايد على مراكز الحماية
وشدد الوزير الإسباني على أن ملف القاصرين يفرض مسؤوليات مشتركة بين الحكومة الإسبانية والسلطات المحلية في سبتة، خصوصا مع الحاجة إلى توفير مراكز إيواء إضافية قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة.
وأوضح أن المدينة ذاتية الحكم مطالبة بالعمل بتنسيق مع الحكومة المركزية لضمان تسجيل جميع القاصرين واستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بشأنهم.
وتكشف هذه الأرقام عن حجم التداعيات التي خلفتها موجة العبور الجماعي نحو سبتة، خصوصا في ما يتعلق بأعداد القاصرين وتدبير أوضاعهم، في وقت تواجه فيه السلطات المحلية ضغوطا متزايدة لتوفير الرعاية والإيواء لهم.
كما تعكس الحصيلة استمرار التنسيق بين السلطات الإسبانية والمغربية في التعامل مع عمليات العودة والهجرة غير النظامية، في ظل التحديات المستمرة المرتبطة بحركة المهاجرين عبر الحدود.
