الرئيسية
وقد شكّل أداء المحاكم التجارية نقلة نوعية في مسيرة القضاء المتخصص، مما ساهم في تعزيز ثقة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي قائم على الشفافية والاستقرار وحفظ الحقوق. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود وزارة العدل نحو تحديث المنظومة القضائية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويواكب تطلعات رؤية المملكة.
وحرصت المحاكم التجارية خلال الفترة الماضية على تحقيق التوازن بين سرعة البت في القضايا وجودة الأحكام، وهو ما تُرجم على أرض الواقع من خلال آلاف الجلسات القضائية والأحكام الدقيقة والعادلة، مما أسهم في تقليص فترات التقاضي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وفي إطار الشفافية وإتاحة المعرفة القانونية، وفّرت وزارة العدل منصة إلكترونية تتيح للجمهور الاطلاع على نصوص الأحكام التجارية المنشورة، وهو ما يرسّخ مبدأ العلنية، ويرفع منسوب الوعي القانوني في أوساط المتعاملين مع الجهات القضائية، خصوصًا في المجال التجاري والاستثماري.
وتُعد هذه المؤشرات الإيجابية دليلاً على فاعلية الإصلاحات العدلية في المملكة، وعلى التطور التقني والإداري الذي شهده قطاع القضاء، بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتكريس دولة القانون.
وحرصت المحاكم التجارية خلال الفترة الماضية على تحقيق التوازن بين سرعة البت في القضايا وجودة الأحكام، وهو ما تُرجم على أرض الواقع من خلال آلاف الجلسات القضائية والأحكام الدقيقة والعادلة، مما أسهم في تقليص فترات التقاضي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وفي إطار الشفافية وإتاحة المعرفة القانونية، وفّرت وزارة العدل منصة إلكترونية تتيح للجمهور الاطلاع على نصوص الأحكام التجارية المنشورة، وهو ما يرسّخ مبدأ العلنية، ويرفع منسوب الوعي القانوني في أوساط المتعاملين مع الجهات القضائية، خصوصًا في المجال التجاري والاستثماري.
وتُعد هذه المؤشرات الإيجابية دليلاً على فاعلية الإصلاحات العدلية في المملكة، وعلى التطور التقني والإداري الذي شهده قطاع القضاء، بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتكريس دولة القانون.
