الرئيسية
وحذرت الهيئة من انتشار ظاهرة المزاولة غير القانونية لمهنة طب الأسنان، معتبرة أنها تشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين وتمس بمصداقية المهنة، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى خدمات طبية آمنة وذات كفاءة عالية. واعتبر المتدخلون في الندوة أن غض الطرف عن هذه الظاهرة لا يسيء فقط إلى صورة الأطباء، بل يفاقم من هشاشة النظام الصحي ويزيد من الأعباء الإنسانية والمادية الملقاة على كاهل الدولة والمواطنين.
وفي هذا السياق، شدد المشاركون على أن مهنة طبيب الأسنان ليست مجرد ممارسة تقنية، بل تتطلب تكويناً أكاديمياً دقيقاً يزاوج بين المعرفة النظرية والتطبيقات السريرية، فضلاً عن التخصصات الدقيقة والتكوين المستمر. وأبرزوا أن التدخل في هذا المجال من طرف غير المؤهلين، لا يراعي التعقيد البيولوجي والوظيفي للفم والأسنان، ويُعد مغامرة غير محسوبة العواقب على صحة الناس.
ومن جانبه، دعا رئيس المجلس الوطني للهيئة، محمد سديرة، إلى تسريع تفعيل المقتضيات القانونية والزجرية التي تنص عليها التشريعات الجاري بها العمل، بما في ذلك مشروع القانون 25.14 الخاص بمحضري ومناولي المنتجات الصحية. واعتبر سديرة أن التصدي الصارم لهذه الممارسات غير المشروعة ضرورة ملحة، ليس فقط لحماية صحة المواطنين، وإنما أيضاً لصيانة كرامة المهنة والحفاظ على مكانتها الاعتبارية داخل منظومة الصحة الوطنية.
وشدد المتدخلون على أهمية تعزيز المراقبة الميدانية، والتدخل الفوري لإغلاق المحلات التي تقدم خدمات طبية دون ترخيص قانوني أو تأهيل أكاديمي، مشيرين إلى أن هذا الواقع لا يمكن السكوت عنه في ظل ارتفاع حالات الضرر الناتجة عن ممارسات غير مهنية.
وقد تميزت الندوة بحضور وازن من الفاعلين في القطاع الصحي، من بينهم أطباء أسنان، وأساتذة جامعيون، وطلبة كليات طب الأسنان، وممثلون عن الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، إلى جانب جمعيات علمية ومكونات من المجتمع المدني، ما يعكس حجم القلق والتعبئة حول مستقبل المهنة وضرورة حماية المواطنين من الممارسات العشوائية.
