الرئيسية
ونقلت صحيفة ‘إلفارو دي سوتا’ عن مهنيين في القطاع أن الاستيراد المباشر للسمك المغربي ما زال شبه متوقف منذ جائحة كورونا، رغم الإعلان الرسمي عن إعادة فتح الجمارك التجارية. وأضافت المصادر أن المنتجات البحرية القادمة من المغرب تُجبر حاليًا على المرور عبر مسارات طويلة ومعقدة قبل وصولها إلى السوق، ما يرفع بشكل كبير تكاليف النقل، ويؤثر سلبًا على جودة السمك المعروض للمستهلكين.
وانتقد تجار السمك ما وصفوه بـ“غياب تفاعل جدي من الجهات المختصة لمعالجة هذا الملف”، مؤكدين أن السماح بدخول بعض السلع الأخرى، في حين تستمر العراقيل أمام استيراد المواد الغذائية الأساسية كالسمك، ساهم في تعميق الأزمة التي تشهدها الأسواق المحلية.
وحذر مهنيّو القطاع من أن استمرار هذا الوضع من شأنه تهديد استمرارية نشاطهم التجاري، وزيادة معاناة المستهلكين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار التي باتت تفوق القدرة الشرائية لشرائح واسعة من السكان. وأكدوا أن الحلول العاجلة لاستئناف الاستيراد المباشر من المغرب تمثل ضرورة حيوية للحفاظ على توازن السوق وضمان توفير المنتجات البحرية بأسعار معقولة وجودة مناسبة.
وتبرز هذه الأزمة مجددًا هشاشة سلاسل التوريد الغذائية في المناطق المحتلة، وتأثير الإجراءات الجمركية المعقدة على حياة التجار والمستهلكين على حد سواء، ما يستدعي تدخل السلطات لتبسيط الإجراءات وضمان استمرارية النشاط التجاري في القطاع.
وانتقد تجار السمك ما وصفوه بـ“غياب تفاعل جدي من الجهات المختصة لمعالجة هذا الملف”، مؤكدين أن السماح بدخول بعض السلع الأخرى، في حين تستمر العراقيل أمام استيراد المواد الغذائية الأساسية كالسمك، ساهم في تعميق الأزمة التي تشهدها الأسواق المحلية.
وحذر مهنيّو القطاع من أن استمرار هذا الوضع من شأنه تهديد استمرارية نشاطهم التجاري، وزيادة معاناة المستهلكين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار التي باتت تفوق القدرة الشرائية لشرائح واسعة من السكان. وأكدوا أن الحلول العاجلة لاستئناف الاستيراد المباشر من المغرب تمثل ضرورة حيوية للحفاظ على توازن السوق وضمان توفير المنتجات البحرية بأسعار معقولة وجودة مناسبة.
وتبرز هذه الأزمة مجددًا هشاشة سلاسل التوريد الغذائية في المناطق المحتلة، وتأثير الإجراءات الجمركية المعقدة على حياة التجار والمستهلكين على حد سواء، ما يستدعي تدخل السلطات لتبسيط الإجراءات وضمان استمرارية النشاط التجاري في القطاع.
