في عالم يُفترض أن تُبنى فيه الكفاءة على الجدارة، أصبحت الرشوة والشهادات المزورة خطرًا عالميًا يهدد التعليم والإدارة. من الدول العربية إلى الولايات المتحدة ونيجيريا، تتكرر الفضائح التي تكشف عن شبكات تبيع الشهادات أو تسهل الترقيات دون استحقاق، مما يؤدي إلى تدهور جودة الخدمات وغياب الثقة في المؤسسات.

هذه الظاهرة لا تسرق الفرص فقط، لكنها تُعرّض الأرواح للخطر حين يشغل أشخاص غير مؤهلين مناصب حساسة كالأطباء والمهندسين والقضاة. كما تكرّس الرداءة، وتُحبط الكفاءات الحقيقية، وتدفعها للهجرة.

لمحاربة هذا الوباء الأخلاقي، نحتاج إلى إصلاح جذري يبدأ من التعليم، وإلى قوانين صارمة، وقضاء مستقل، ومجتمع مدني يقظ. فالمجتمعات لا تنهض بالشهادات المزيفة، بل بالجهد والمعرفة الحقيقية.

السؤال الأهم: هل نبني مستقبلنا على الكفاءات المزورة أم نعيد للعلم والضمير مكانتهما؟ الإجابة تبدأ من كل فرد ومسؤول.