الإقلاع الاقتصادي والنهضة التنموية تبنى برأسمال وطني

أن تجارب الشعوب في نهضتها التنموية بنيت على الاستقلال الاقتصادي الوطني  لكي لا تغرق البلد في تسديد دين خارجي أو استغلال لمقدرات الوطن طويلة الأمد. 
 

إن الشعوب في نهضتها أعطت المبادرة والابتكار والخلق والإبداع للاستثمار المحلي  وإلى الكفاءة الوطنية وإلى العنصر البشري المغربي الذي برهن طوال التاريخ على منهجية النزوح الى الاستقلال السياسي والاقتصادي بالاعتماد على إمكانياته الذاتية والموضوعية والواقعية السياسية والاقتصادية لتسخير الإمكانيات  المغربية الثروات  الطبيعة  أي  المعادن والمناجم والثروة الوطنية سواء،فوق الأرض أو تحتها أو الثروة السمكية يجب أن تكون رهن إشارة المواطنين المغاربة أولا سواء مستثمرين أو مصدرين أو أصحاب مشاريع كبرى وإن الحكومة تكون هي الأولى الضامنة والساهرة  على تلك المبادرات والمشاريع لحمايتها وتشجيع الاستعمار الداخلي الوطني وصونه.
 

أن جلالة الملك في رؤيته المستقبلية والتي نستشفها من. كل الخطابات السامية سواء في الأعياد الوطنية أو في افتتاح البرلمان المغربي كلها تدعو إلى تشجيع الاستثمار الداخلي وإبراز الكفاءة المغربية في هذا الاتجاه خاصة سواء بنظرة الانفتاح الاقتصادي المغربي أو القيام بإنشاء،مراكز اقتصادية او أقطاب اقتصادية كبرى سواء في الشمال المغربي أو على طول الساحل الأطلسي في الجنوب وهو بمثابة بناء فضاء مشترك بين أفريقيا وأوروبا   وسيكون المغرب ملتقى اقتصاديات هذه القارات خاصة الدول التي تشارك المملكة المغربية في هذه النظرة الاقتصادية المستقبلية المشتركة وخلق فضاء أفريقي مشترك للحد من الهجرة السرية وتتبيت الشعوب داخل إطار الجغرافي بخلق تنمية مستدامة ،والقيام بطول أمد الاستراتيجية الوطنية البعيدة المدى لبناء اقتصاد قوي متجدد لاتفاقيات ومبتكر في خططه الاقتصادية وكشوفات مبادراته القابلة للتطبيق. 
 

أن الحكومة يجب أن تكون منسجمة مع هذا الطرح في المنهجية الاقتصادية للعهد الجديد، عهد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعقد ورش الملكي للحماية الاجتماعية ،. وكذا الورش السياسي للعدالة الانتقالية الغير المسبوقة في الزمن السياسي الإقليمي أو الجهوي .في المنطقة المغاربية والعربية تم عهد بناء الدولة الاجتماعية ،ولهذا  يجب أن تكون الحكومة المغربية متحمسة لدفع الرأسمال الوطني للقيام بالمشاريع الكبرى سواء طرق سيار،موانئ او معامل التلفيف والتكرير أو  بناء أحواض السفن لصناعة السفن التجارية والحربية تبعا للتوجيهات السامية  لجلالة الملك محمد السادس إنشاء،أسطول بحري تجاري وتنافسي بمقدرات مغربية وبإمكانيات ذاتية وهذا ليس بعزيز على الصانع والحرفي المغربي الذي راكم تجربة كبرى في هذا المجال .والهدف هو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لأن التوجه إلى استعمال السفن الأجنبية في تصدير مقدراتنا من المواد والسلع إلى الخارج له نتائج محدودة جدا بل ضعيفة . لا تشكل سوى  5 في المائة بالمقارنة مع وسائل النقل الأخرى كالطائرات أو الشاحنات .أن تجربة سنغافورة  وماليزيا وتايوان في الاعتماد على الذات وعلى الاقتصاد الداخلي وعلى الرأسمال الوطني والمحلي وربطه بالتعليم النافع . أعطى دفعة قوية في ظرف وجيز ولهذا يجب أخذ المثل في هذا الاختيار في  الاستقلال الاقتصادي للوطن وتلافي التبعية الاقتصادية للأجانب .
 

لهذا ان الوزارة المعنية والقطاع المعني ببناء أحواض السفن لصناعة السفن التجارية والحربية أن يفتح نقاش للمستثمر المغربي - المغربي حول للقيام بهذه المشاريع الكبرى التي ستكون انطلاقة مهمة للحفاظ على الاستقلال التجاري للمصدرين المغاربة بسلع مغربية بأسطول من صنع  المغاربة ..بحيث تحقق الصادرات من مجموع ما يصدر على ظهر البواخر الأجنبية 5 في المائة سنة 2023 .بالمقارنة مع الثلاثين سنة الماضية 25 في المائة عندما كان للمغرب أسطول تجاري يجوب كل البحار في إطار ملاحة تجارية نشطة . 
 

أن الحديث اليوم عن عملية التنشيط لهذه المشاريع تكمن عند أهل الاختصاص في  التجار والمستثمرون والمصدرون والصناع الكبار، مغاربة بامكانهم بناء سفن تجارية طولها أكثر من 120 مترا وعرضها عشرة أمتار.وعلى سبيل المثال لا الحصر.
 

أن المغاربة في زمن سيدي محمد بن عبد الله العلوي عام 1765 م بنوا أطول سفينة في التاريخ آنذاك .أطول بكثير من سفينة  كارافيلا التي قامت بالاكتشافات  الجغرافية والتي حمولتها كانت تتسع لأكثر من سنة كاملة من المواد الغذائية .
 

أن الدبلوماسية الاقتصادية الوطنية الموازية أو الرسمية يجب أن تشجع المستثمر  الوطني.دو رأسمال وطني . لخدمة المصلحة الوطنية العليا للبلاد وليس الذهاب إلى الشركات الأجنبية  البعيدة المدى الجغرافي .يمكن التعامل مع المستمر الذي يوجد على حدودنا أو بصفة كاملة على المغاربة .
 

ولهذا يجب اجتناب الشركات الأجنبية العملاقة وعدم تفضيلها على الشركات الوطنية وخاصة في ورش بناء أحواض لصناعة السفن.
 

التجارية والحربية وخلق أسطول بحري تنافسي تبعا لتوجهات جلالة الملك محمد السادس أيده الله كما جاء في خطاب المسيرة 6 نونبر 2023 .ولهذا أن مغاربة يضعون ملفات مشارعهم لبناء أحواض السفن وصناعتها وتفكيك السفن وإعادة تصميمها وترميمها. ويمكن للمستثمرين المغاربة بناء،كذلك السفن الحربية .
 

هل من عدالة اقتصادية وهل احترام ما تبقى  من المواقف للحركة الوطنية حول"" المغربية" والتأميم والحفاظ على القطاعات السيادية ومنها ورش بناء،أحواض السفن التجارية .كلها  أسئلة سوف نلاحظها في المستقبل المنظور ، ولكننا لنا الثقة الكاملة في  أصحاب القرار لاحترام والدفاع عن هذا القطاع .أو المشروع الكبير للرأسمال الوطني ؟؟؟