انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انسحاب الفريق الاشتراكي من التنسيق مع أحزاب المعارضة بشأن ملتمس الرقابة ضد الحكومة، ووصفت الخطوة بـ"المشبوهة" و"غير المسؤولة"، معتبرة أن المبررات المقدمة "سخيفة وهزيلة".

وفي بلاغها بتاريخ 17 ماي 2025، عبر الحزب عن استيائه من هذا التصرف الذي يضعف العمل السياسي ويعرقل المسار الديمقراطي، مشيرًا إلى دور مشابه لعبه الاتحاد الاشتراكي عقب انتخابات 2016.

كما دعا الحزب الحكومة إلى تسريع تنفيذ التوجيهات الملكية بشأن إعادة تكوين القطيع، وضمان شفافية تدبير الدعم المخصص لهذه العملية. ونبه إلى قرب انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، مطالبًا بوضع حد للوضعية الحالية التي تُضر بحرية الصحافة والتعبير، مع ضمان تنظيم منصات التواصل الاجتماعي دون المساس بالحريات.