الرئيسية
بقلم فؤاد يعقوبي دارس لعلم النفس الإجتماعي في السياق المغربي
يتخرج كل عام مئات الأخصائيين النفسيين من مختلف المؤسسات الأكاديمية، محملين بتكوين علمي عميق، ودافعية للمساهمة في التغيير الاجتماعي، لكنهم سرعان ما يصطدمون بواقع بطالة هيكلية، وإقصاء ممنهج من السياسات العمومية، في الوقت الذي يثقل فيه كاهل المجتمع بتراكم الأزمات النفسية الحادة والمتنوعة.
إننا نطرح، من موقعنا كمهنيين في الميدان، مقترحا عمليا وبالغ الأهمية: تفعيل سنة من الخدمة المدنية الإلزامية أو الاختيارية لفائدة الأخصائيين النفسيين بعد التخرج، داخل المؤسسات التعليمية، والمراكز الصحية، والمؤسسات السجنية، ودور الرعاية، ومختلف الفضاءات العمومية.
هذا الإجراء لا يعد فقط فرصة لتأطير الكفاءات الشابة ومنحها تجربة ميدانية، بل هو قبل كل شيء استثمار مباشر في الوقاية النفسية الجماعية، وإسهام في استعادة التوازن داخل منظومة اجتماعية باتت مهددة على أكثر من صعيد.
لقد أظهرت التجارب المقارنة، في عدد من الدول، أن إدماج الأخصائي النفسي ضمن السياسات العمومية للرعاية الاجتماعية والصحية يساهم بشكل ملموس في خفض معدلات العنف، وتحسين المؤشرات التعليمية، وتحصين الأفراد من الانهيارات النفسية.
إن تهميش هذه الطاقات لم يعد مقبولا، وبناء الإنسان لا يمكن أن يتم دون أساس متين من الصحة النفسية.
إننا اليوم في حاجة إلى إرادة سياسية حقيقية، تترجم هذا المقترح إلى مشروع وطني، يكرس الاعتراف بالدور المركزي للأخصائي النفسي، ويجعل من الصحة النفسية أولوية لا تقل أهمية عن باقي ملفات التنمية.
نوجه، من موقعنا كمهنيين في ميدان الصحة النفسية، نداء صادقا إلى الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة التضامن، من أجل فتح نقاش وطني حول إدماج الخريجين من الأخصائيين النفسيين ضمن برنامج فعال ومطر للخدمة المدنية.
هذا ليس ترفا تنظيميا، بل ضرورة وقائية واستثمار حقيقي في رأس المال البشري. فالصحة النفسية اليوم ليست فقط قضية فردية، بل تحد مجتمعي بامتياز.
إننا نطرح، من موقعنا كمهنيين في الميدان، مقترحا عمليا وبالغ الأهمية: تفعيل سنة من الخدمة المدنية الإلزامية أو الاختيارية لفائدة الأخصائيين النفسيين بعد التخرج، داخل المؤسسات التعليمية، والمراكز الصحية، والمؤسسات السجنية، ودور الرعاية، ومختلف الفضاءات العمومية.
هذا الإجراء لا يعد فقط فرصة لتأطير الكفاءات الشابة ومنحها تجربة ميدانية، بل هو قبل كل شيء استثمار مباشر في الوقاية النفسية الجماعية، وإسهام في استعادة التوازن داخل منظومة اجتماعية باتت مهددة على أكثر من صعيد.
لقد أظهرت التجارب المقارنة، في عدد من الدول، أن إدماج الأخصائي النفسي ضمن السياسات العمومية للرعاية الاجتماعية والصحية يساهم بشكل ملموس في خفض معدلات العنف، وتحسين المؤشرات التعليمية، وتحصين الأفراد من الانهيارات النفسية.
إن تهميش هذه الطاقات لم يعد مقبولا، وبناء الإنسان لا يمكن أن يتم دون أساس متين من الصحة النفسية.
إننا اليوم في حاجة إلى إرادة سياسية حقيقية، تترجم هذا المقترح إلى مشروع وطني، يكرس الاعتراف بالدور المركزي للأخصائي النفسي، ويجعل من الصحة النفسية أولوية لا تقل أهمية عن باقي ملفات التنمية.
نوجه، من موقعنا كمهنيين في ميدان الصحة النفسية، نداء صادقا إلى الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة التضامن، من أجل فتح نقاش وطني حول إدماج الخريجين من الأخصائيين النفسيين ضمن برنامج فعال ومطر للخدمة المدنية.
هذا ليس ترفا تنظيميا، بل ضرورة وقائية واستثمار حقيقي في رأس المال البشري. فالصحة النفسية اليوم ليست فقط قضية فردية، بل تحد مجتمعي بامتياز.
