وأعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن إنشاء فريق عامل لدراسة الاقتراح الداعي إلى تنقيح قانون الأسرة (موداوانا) .

ويهدف الفريق إلى صياغة مذكرة تتضمن رؤية لهذا الإصلاح وكيفية «تحييد» أوجه القصور الموجودة في هذه المدونة .

وتكفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تستند منهجية المجموعة إلى نهج تشاركي يضمن استماع الجميع والحوار وتبادل الأفكار لتحقيق الصيغة المثلى للمدونة .