وقد عبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي مؤخرا عن "قلقه" إزاء ممارسات بعض الخبراء القضائيين . ولذلك يتوقع أن يؤدي إصلاح الإطار القانوني إلى "تصحيح الانزلاقات والممارسات السلبية" بالانتقال إلى بدائل .
وهكذا ، وفي ضوء النصوص المقبلة (قانون العقوبات ، وقانون الإجراءات الجنائية ، والعقوبات البديلة) ، ستتطلب العدالة مزيدا من المساعدة من مختبرات المؤسسات العامة وخدمات السجل العقاري وحفظ الأراضي .
الرئيسية
