أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، امس  الاربعاء في الرباط ،مباحثات مع نظيره البلجيكي بول فان تيغشيلت، همت بالخصوص سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال العدالة. 

 

 وبعد أن أشاد ب”الجدية و الصراحة و الوضوح “التي تميزت جلسة المباحثات بين الطرفين ، اعرب السيد وهبي عن يقينه من أن العلاقات التي تجمع بين المغرب وبلجيكا، القائمة على التعاون والصداقة الراسخين، ستعرف تطورا كبيرا في المستقبل.

 

 وشدد ،من جهة أخرى، على أهمية تواجد جالية مغربية كبيرة في بلجيكا، مؤكدا في هذا السياق الالتزام الحكومي الثابت لضمان رفاههم، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية وتجسيدا للرعاية التي توليها المملكة لمواطنيها المقيمين بالخارج. 

الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تدعو إلى توخي الحيطة والحذر على الطريق السيار الرباط-طنجة والطريق السيار    فاس-وجدة يومي الخميس والجمعة 02 و03 نونبر.

الرباط،01 نونبر 2023: عقب النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، يوم الثلاثاء 31 أكتوبر، معلنة هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار في عدد من الأقاليم الشمالية والشرقية للمملكة، وذلك يومي الخميس والجمعة 02 و03 نونبر، توصي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار الرباط-طنجة والطريق السيار فاس-وجدة بأخذ الحيطة والحذر وبالاستعلام عن حالة حركة السير قبل أي تنقل.
ولطلب أية معلومة عن حركة السير أو مساعدة على الطريق السيار، تذكر الشركة مستعملي الطريق السيار بالاتصال بمركز النداء 5050 أو بالاطلاع على التطبيق ADM Trafic .  

وللإشارة، فالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ستكون معبأة وفق نظام اليقظة الشاملة رفقة شركائها المتدخلين على الشبكة.

مواصلة لمسار تنزيل استراتيجية تمكين الكفاءات الأمنية من تحمل مسؤولية تسيير المرفق الشرطي، وتكريس التداول على مناصب المسؤولية الأمنية، قامت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم أمس الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، بالإعلان عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بكل من مدن سلا وفاس والناظور وبوعرفة.

 وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، تعيين رئيس جديد لمنطقة أمن العيايدة، التابعة لمصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا، فضلا عن تعيين رئيسي دائرتين للشرطة بكل من المفوضية الجهوية للشرطة بمشرع بلقصيري ومنطقة أمن بوعرفة.
  
كما شملت هذه التعيينات إجراء حركية داخلية ضمن مصالح الأمن العمومي بولاية أمن فاس، همت 16 رئيس دائرة للشرطة تابعة لمناطق أمن فاس-المدينة وفاس-دار الدبيبغ وفاس- بن دباب عين قادوس وفاس-بنسودة، وهي الحركية التي تروم ضخ دماء جديد في تدبير دوائر الشرطة باعتبارها بنيات الخدمات الشرطية للقرب الموجهة للمواطنات والمواطنين.  

كما تضمنت هذه التعيينات تنصيب إطار من الكفاءات الشابة على رأس فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، يوم أمس الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 و63 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزييف الحلي المعدنية وتصريفها على أنها مجوهرات مصنوعة من الذهب.

وكانت مصالح الأمن الوطني بطنجة قد ضبطت زوجين بسبب شبهة بيعهما مجوهرات وقطع حلي مزيفة، وتصريفها على أساس أنها مصنوعة من الذهب، كما استعملا إيصالات مزورة لتمرير هذه الصفقات المشوبة بالتدليس.

وموصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، مكنت عملية أمنية جرى تنفيذها بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بمنطقة “باب تازة” ضواحي مدينة شفشاون من توقيف باقي المشتبه فيهم الثلاثة، ومن بينهم تاجر مجوهرات، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزييف الحلي المعدنية وتصريفها باستعمال وصولات بيع وفواتير مزورة.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين عن حجز سيارة نفعية، وكميات كبيرة من المجوهرات، وهي عبارة عن قطع كثيرة من الأقراط والسلاسل والخواتم والأحزمة والأساور التي يجري حاليا التحقق من مصدرها وطبيعتها، كما تم أيضا حجز موازين إلكترونية ومجموعة من الفواتير المزورة وأختام تخص بائعي مجوهرات، وجهاز لصياغة المعادن، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

‎وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الاثنين، أحكاما تراوحت بين ست سنوات سجنا نافذا وستة أشهر موقوفة التنفيذ بحق 15 متهما تمت متابعتهم من أجل تهم “التزوير في وثائق رسمية واستعمالها والارتشاء”.

وهكذا، قضت المحكمة بست سنوات سجنا نافذا بحق المتهم الرئيسي وغرامة 150 ألف درهم، وبخمس سنوات سجنا نافذا بحق ثلاثة متهمين وغرامة 120 ألف درهم لكل واحد منهم، فيما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا بحق أربعة متهمين وغرامة 100 ألف درهم لكل واحد منهم، وبستة أشهر موقوفة التنفيذ بحق سبعة متهمين كانوا يتابعون في حالة سراح مؤقت.

ووجهت المحكمة للمتهمين تهما تتعلق بـ “التزوير في وثائق رسمية واستعمالها والارتشاء والمشاركة في ذلك”، كل حسب المنسوب إليه، فيما قضت بعدم مؤاخذتهم جميعا من أجل تهمة “تكوين عصابة إجرامية”.

وتعود وقائع هذه النازلة إلى السنة المنصرمة حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 15 شخصا (مسؤول سابق بعمالة سلا، وسماسرة وأصحاب سيارات أجرة)، بعد التحري في تلاعبات طالت رخص الثقة، على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي أحالتهم بدورها على قاضية التحقيق بالمحكمة ذاتها، والتي قررت بعد الاستماع إليهم متابعة ثمانية منهم في حالة اعتقال، فيما توبع الباقون في حالة سراح مؤقت.