ومع ذلك، فإن الملفت للنظر هذا العام هو الزيادة الكبيرة في الميزانية المخصصة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، بميزانية تبلغ 5.5 مليار درهم، بهذا الرقم تتجاوز هذه الوزارة للمرة الأولى وزارة العدل، مما يبرز الدور الجوهري الذي يتميز به قطاع الثقافة في تعزيز المكانة الدولية للمغرب، لا سيما في إطار الدبلوماسية الثقافية
ويسلط مشروع قانون المالية الضوء على مجموعة من البرامج الثقافية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها، مثل الاستمرار في مشاريع ترميم وصيانة المآثر التاريخية، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات ثقافية وفنية تتماشى مع الاتفاقيات التي تم توقيعها أمام الملك محمد السادس، كما تشمل هذه الجهود أيضًا إعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز وتعزيز موقع سجلماسة التاريخي.
كما يتضمن المشروع تنظيم فعاليات ثقافية ومهرجانات وطنية ودولية في مجالات المسرح والموسيقى والأدب، حيث تلتزم الحكومة بدعم الثقافة من خلال برامج ممولة من الصندوق الوطني للعمل الثقافي، حيث يتم التخطيط أيضًا لتنظيم الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، إلى جانب المعارض الجهوية، مع استكمال بناء المراكز الثقافية الجديدة.
وتظهر المشاريع المزمع تنفيذها سنة 2025 نية واضحة لتعزيز صناعة الألعاب، من خلال إنشاء منطقة متخصصة في ألعاب الفيديو في الرباط بميزانية تصل إلى 360 مليون درهم، وكذلك تنظيم النسخة الثانية من المعرض الدولي للألعاب، ولا يغفل المشروع أهمية تحديث الإعلام العمومي، حيث يُقترح تنظيم المعرض الأول للإعلام بميزانية 20 مليون درهم، مما يتيح فرص التعاون والابتكار في مجال الإعلام.
ورجوعا إلى سنة 2024، نجد أن الحكومة قامت بتنفيذ عدة مشاريع ثقافية، منها بناء مركز لحماية موقع سجلماسة وترميم الحمامات الرومانية في الموقع الأثري شالة، كما تم تركيز الجهود في دعم الفنانين من خلال برامج تضمن الحماية الاجتماعية لهم، مع التركيز على دعم الموسيقى والفنون وتنظيم مهرجانات عديدة