الرئيسية
ويأتي هذا الأداء الإيجابي رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية التي تعرفها الأسواق الدولية، غير أن السوق المغربية أظهرت قدرة واضحة على الصمود، مستفيدة من تنوع مصادر التوريد واعتماد الفاعلين في القطاع على تدبير استباقي للمخزون. كما أن ارتفاع أسعار المحروقات لم يؤثر بشكل كبير على الطلب، في ظل تنامي الحاجة إلى اقتناء السيارات وتحسن القدرة الشرائية لدى فئات واسعة من المستهلكين.
وتُعزى هذه النتائج الإيجابية إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها استمرار تجديد حظيرة السيارات الوطنية التي تعرف تقادما ملحوظا، إلى جانب دخول علامات تجارية جديدة، خاصة الآسيوية منها، ما ساهم في توسيع العرض وتوفير خيارات أكثر تنوعا أمام المستهلك المغربي. كما لعبت حلول التمويل والقروض دورا محوريا في تسهيل عملية اقتناء السيارات، سواء بالنسبة للأفراد أو المقاولات.
وفي ما يتعلق بتوزيع المبيعات، ما تزال السيارات الخاصة تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق، بعدما سجلت 19.868 وحدة مباعة خلال أبريل، بزيادة بلغت 26,2 في المائة. أما فئة السيارات النفعية الخفيفة فقد واصلت بدورها منحاها التصاعدي، مع بيع 2.749 وحدة، بنمو وصل إلى 14,1 في المائة، وهو ما يعكس استمرار نشاط الاستثمار لدى الشركات والمهنيين.
ومن أبرز التحولات التي يعرفها القطاع خلال الفترة الأخيرة، التوسع المتسارع للسيارات ذات المحركات الكهربائية والهجينة، إذ أصبحت تمثل حوالي 17 في المائة من إجمالي تسجيلات السيارات الخاصة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، مقابل 10,8 في المائة فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا التطور إلى الإقبال المتزايد على السيارات الهجينة القابلة للشحن والتقنيات الهجينة الخفيفة، إضافة إلى دخول نماذج كهربائية جديدة إلى السوق المغربية.
كما تواصل العلامات الصينية تعزيز حضورها داخل السوق الوطنية، مستفيدة من أسعارها التنافسية وتنوع عروضها، خاصة في فئة السيارات الكهربائية والهجينة، ما ساهم في توسيع قاعدة المستهلكين الراغبين في اقتناء سيارات تعتمد حلولا أكثر استدامة واقتصادا.
وبشكل عام، تؤكد مؤشرات أبريل 2026 أن سوق السيارات بالمغرب يواصل مساره التصاعدي بثقة، مدعوما بأسس اقتصادية متينة وتحول تدريجي نحو أنماط تنقل حديثة وأكثر استدامة، في وقت يواصل فيه القطاع لعب دور مهم في تحريك الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية المملكة كمنصة صناعية وتجارية إقليمية في مجال السيارات.
وتُعزى هذه النتائج الإيجابية إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها استمرار تجديد حظيرة السيارات الوطنية التي تعرف تقادما ملحوظا، إلى جانب دخول علامات تجارية جديدة، خاصة الآسيوية منها، ما ساهم في توسيع العرض وتوفير خيارات أكثر تنوعا أمام المستهلك المغربي. كما لعبت حلول التمويل والقروض دورا محوريا في تسهيل عملية اقتناء السيارات، سواء بالنسبة للأفراد أو المقاولات.
وفي ما يتعلق بتوزيع المبيعات، ما تزال السيارات الخاصة تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق، بعدما سجلت 19.868 وحدة مباعة خلال أبريل، بزيادة بلغت 26,2 في المائة. أما فئة السيارات النفعية الخفيفة فقد واصلت بدورها منحاها التصاعدي، مع بيع 2.749 وحدة، بنمو وصل إلى 14,1 في المائة، وهو ما يعكس استمرار نشاط الاستثمار لدى الشركات والمهنيين.
ومن أبرز التحولات التي يعرفها القطاع خلال الفترة الأخيرة، التوسع المتسارع للسيارات ذات المحركات الكهربائية والهجينة، إذ أصبحت تمثل حوالي 17 في المائة من إجمالي تسجيلات السيارات الخاصة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، مقابل 10,8 في المائة فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا التطور إلى الإقبال المتزايد على السيارات الهجينة القابلة للشحن والتقنيات الهجينة الخفيفة، إضافة إلى دخول نماذج كهربائية جديدة إلى السوق المغربية.
كما تواصل العلامات الصينية تعزيز حضورها داخل السوق الوطنية، مستفيدة من أسعارها التنافسية وتنوع عروضها، خاصة في فئة السيارات الكهربائية والهجينة، ما ساهم في توسيع قاعدة المستهلكين الراغبين في اقتناء سيارات تعتمد حلولا أكثر استدامة واقتصادا.
وبشكل عام، تؤكد مؤشرات أبريل 2026 أن سوق السيارات بالمغرب يواصل مساره التصاعدي بثقة، مدعوما بأسس اقتصادية متينة وتحول تدريجي نحو أنماط تنقل حديثة وأكثر استدامة، في وقت يواصل فيه القطاع لعب دور مهم في تحريك الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية المملكة كمنصة صناعية وتجارية إقليمية في مجال السيارات.
