الرئيسية
ويستند القرار إلى القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، الذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.17.26 بتاريخ 30 غشت 2017. كما يعتمد القرار على المرسوم رقم 2.18.303 الصادر في 5 يوليو 2019، والذي يحدد كيفية تطبيق القانون وتحديثه بما يتماشى مع المعايير الدولية في مكافحة المنشطات.
وتتضمن اللائحة الجديدة حظرًا دائمًا لاستخدام جميع العقاقير الصيدلانية التي لم تُعتمد من قبل السلطات الصحية المغربية لأغراض علاجية. كما تُحظر استخدام العقاقير التي تؤثر على الأداء البدني للرياضيين بطرق غير قانونية، مثل الهرمونات الببتيدية وعوامل النمو. وتشمل هذه المواد تلك التي تُستخدم لتحفيز النمو العضلي أو تحسين القدرة على التحمل، والتي تُعدّ من بين العقاقير الأكثر شيوعًا في عالم المنشطات الرياضية.
إضافة إلى ذلك، يمنع القرار استخدام الأدوية التي تؤثر بيولوجيًا على الجسم وتسبب تأثيرات سلبية على صحة الرياضيين، مثل العوامل المنشطة التي تحفز نقص الأوكسجين في الجسم. كما يشمل الحظر مجموعة من المواد الكيميائية الأخرى، مثل مثبطات الجاتا، ومثبطات إشارة عامل تحويل النمو بيتا، ونواهض مستقبل الترميم الفطري، وكذلك هرمونات الببتيد وعوامل إفرازها.
ويأتي هذا القرار في وقت حساس بالنسبة للمجال الرياضي الوطني، حيث يُسعى إلى تعزيز الالتزام بالقيم الأخلاقية والرياضية، وحماية صحة الرياضيين وضمان بيئة تنافسية عادلة. كما يهدف إلى تقليل استخدام المواد التي قد تُخلّ بنزاهة المنافسات الرياضية، وذلك في إطار سعي المملكة المغربية للمشاركة الفاعلة في مكافحة المنشطات على الصعيدين الوطني والدولي.
وفي هذا السياق، شدد القرار على أهمية مراقبة استخدام هذه المواد في الرياضات المختلفة، ويعكس رغبة الحكومة في تعزيز الوقاية والتوعية لدى الرياضيين حول مخاطر المنشطات. كما يتم ضمان تنفيذ هذه الإجراءات عبر التعاون الوثيق مع المؤسسات الصحية والرياضية المعنية.
الجدير بالذكر أن القرار لا يشمل فقط اللاعبين المحترفين، بل يتوسع ليشمل جميع الفئات الرياضية، بما في ذلك الشباب والرياضيين المبتدئين، بهدف منع انتشار هذه المواد في مختلف أوساط الرياضة المغربية.
