الرئيسية
بلغت قيمة الاشتراكات الموجهة لأنظمة التقاعد بالمغرب مستويات مهمة خلال سنة 2025، بما يعكس حجم الموارد المالية التي يعبئها هذا القطاع الحيوي ودوره في منظومة الحماية الاجتماعية.
ويشكل نظام التقاعد أحد المكونات الأساسية للدولة الاجتماعية، باعتباره يوفر الحماية لفئات واسعة من المواطنين بعد انتهاء مسارهم المهني، ويساهم في ضمان الاستقرار الاجتماعي.
غير أن ارتفاع عدد المتقاعدين وتغير التحولات الديمغرافية يطرح تحديات مرتبطة باستدامة هذه الأنظمة على المدى الطويل، وهو ما يجعل إصلاح منظومة التقاعد من بين الأوراش الكبرى المطروحة للنقاش الوطني.
وتسعى السلطات إلى إيجاد توازن بين ضمان حقوق المنخرطين والحفاظ على التوازنات المالية للصناديق، من خلال إصلاحات تقوم على الحكامة الجيدة وتوسيع قاعدة المستفيدين.
ويشكل نظام التقاعد أحد المكونات الأساسية للدولة الاجتماعية، باعتباره يوفر الحماية لفئات واسعة من المواطنين بعد انتهاء مسارهم المهني، ويساهم في ضمان الاستقرار الاجتماعي.
غير أن ارتفاع عدد المتقاعدين وتغير التحولات الديمغرافية يطرح تحديات مرتبطة باستدامة هذه الأنظمة على المدى الطويل، وهو ما يجعل إصلاح منظومة التقاعد من بين الأوراش الكبرى المطروحة للنقاش الوطني.
وتسعى السلطات إلى إيجاد توازن بين ضمان حقوق المنخرطين والحفاظ على التوازنات المالية للصناديق، من خلال إصلاحات تقوم على الحكامة الجيدة وتوسيع قاعدة المستفيدين.
كما يبرز هذا الورش أهمية تطوير الحماية الاجتماعية باعتبارها ركيزة أساسية للنموذج التنموي الجديد، الذي يضع الإنسان في صلب السياسات العمومية.
