الرئيسية
بعد أسابيع من موجة الوصول الجماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة المحتلة يومي 30 و31 يوليوز، أعلنت السلطات الإسبانية أن أكثر من 5300 مهاجر عادوا إلى المغرب، فيما تخلّى نحو مائة شخص عن طلبات اللجوء التي تقدموا بها في إسبانيا.
وجاءت هذه المعطيات على لسان وزير السياسة الإقليمية الإسباني أنخيل فيكتور توريس يوم 13 شتنبر، في سياق الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية عقب الأزمة التي شهدتها المدينة.
وضعيات إدارية مختلفة
وتحتاج هذه الأرقام إلى قراءة دقيقة، إذ تشير المعطيات الإسبانية إلى أشخاص عادوا إلى المغرب في إطار الآلية التي تم اعتمادها بعد الأزمة، غير أن الوضعيات القانونية والإدارية للأفراد ليست متطابقة بالضرورة.
ومن ثم، فإن وصف جميع هذه الحالات بأنها «عودة طوعية» قد يبسط واقعاً قانونياً أكثر تعقيداً، خصوصاً في ظل اختلاف وضعيات طالبي اللجوء وغيرهم من الأشخاص الذين غادروا المدينة.
وفي محاولة لاستعادة الوضع الطبيعي، قامت السلطات الإسبانية أيضاً بنقل 864 شخصاً كانوا ينامون في الشوارع إلى فضاء مؤقت مغلق.
أزمة تتجاوز الأرقام
ورغم تراجع أعداد المهاجرين في شوارع سبتة، فإن الملف لم ينته بعد، إذ تظل المدينة نقطة شديدة الحساسية في تدبير العلاقات والهجرة بين المغرب وإسبانيا.
وبعد مرحلة التدخل الاستعجالي، تنتقل الأزمة إلى مرحلة أكثر تعقيداً تتعلق بالإجراءات القانونية وطلبات الحماية والحوار بين الرباط ومدريد، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
وجاءت هذه المعطيات على لسان وزير السياسة الإقليمية الإسباني أنخيل فيكتور توريس يوم 13 شتنبر، في سياق الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية عقب الأزمة التي شهدتها المدينة.
وضعيات إدارية مختلفة
وتحتاج هذه الأرقام إلى قراءة دقيقة، إذ تشير المعطيات الإسبانية إلى أشخاص عادوا إلى المغرب في إطار الآلية التي تم اعتمادها بعد الأزمة، غير أن الوضعيات القانونية والإدارية للأفراد ليست متطابقة بالضرورة.
ومن ثم، فإن وصف جميع هذه الحالات بأنها «عودة طوعية» قد يبسط واقعاً قانونياً أكثر تعقيداً، خصوصاً في ظل اختلاف وضعيات طالبي اللجوء وغيرهم من الأشخاص الذين غادروا المدينة.
وفي محاولة لاستعادة الوضع الطبيعي، قامت السلطات الإسبانية أيضاً بنقل 864 شخصاً كانوا ينامون في الشوارع إلى فضاء مؤقت مغلق.
أزمة تتجاوز الأرقام
ورغم تراجع أعداد المهاجرين في شوارع سبتة، فإن الملف لم ينته بعد، إذ تظل المدينة نقطة شديدة الحساسية في تدبير العلاقات والهجرة بين المغرب وإسبانيا.
وبعد مرحلة التدخل الاستعجالي، تنتقل الأزمة إلى مرحلة أكثر تعقيداً تتعلق بالإجراءات القانونية وطلبات الحماية والحوار بين الرباط ومدريد، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
