القدرة الشرائية : كيف يعتزم حزب الاستقلال التأثير في الأسعار؟

يشكل محور تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة أحد المرتكزات الاقتصادية الأساسية في البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال. ويقترح البرنامج التدخل عبر مجموعة من الآليات المترابطة، تشمل تنظيم مسالك التوزيع، وتعزيز شفافية هوامش الربح، وتحسين المداخيل، وضمان استدامة معاشات التقاعد.

ومن بين أبرز التدابير المقترحة إحداث شركات جهوية لشراء وتخزين وتوزيع المنتجات الفلاحية والغذائية، تتولى تجميع المنتجات مباشرة من الفلاحين والتعاونيات، إلى جانب المساهمة في تأهيل أسواق الجملة وأسواق السمك. والغاية من ذلك هي إعادة تنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك، وتقليص الاختلالات التي قد تؤثر في الأسعار وفي انتظام التموين.

وفي ظل الضغوط التي تمارسها أسعار المواد الغذائية على ميزانيات الأسر المغربية، يسعى هذا المقترح إلى معالجة جانب من المشكلة من داخل سلسلة التوزيع نفسها. فالتقليل من انقطاعات التموين، والحد من بعض الاختلالات المرتبطة بتعدد الوسطاء، وتحسين تنظيم السوق، كلها عوامل يمكن أن تساهم في حماية المستهلك وتوفير شروط أفضل لاستقرار الأسعار.

كما ينص البرنامج على إحداث آلية وطنية شفافة لتتبع هوامش الربح في السلع والخدمات الأساسية، بما يشمل المواد الغذائية، وخدمات الصحة، والنقل، واللوازم المدرسية. وبهذا التصور، تصبح شفافية الهوامش أداة ليس فقط للمراقبة والتنظيم، بل أيضا لتعزيز الثقة وفهم كيفية تشكل الأسعار التي يؤديها المواطن في النهاية.

وعلى مستوى المداخيل، يقترح الحزب الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد، وفق جدول زمني يتم تحديده بالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. ويعكس هذا الخيار محاولة للجمع بين تحسين دخل الأسر من جهة، ومراعاة قدرة الاقتصاد على تحمل هذه الزيادات من جهة أخرى.

ويتطرق البرنامج كذلك إلى إصلاح أنظمة التقاعد، من خلال تقريب معايير تدبير صناديق التقاعد، ومراجعة قيمة المعاشات بشكل دوري، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى التضخم والقدرات التمويلية للمنظومة.

وبذلك، يقدم حزب الاستقلال ملف القدرة الشرائية ضمن مقاربة متعددة الجوانب، لا تقتصر على زيادة الدخل وحدها، بل تسعى إلى التدخل في الأسعار، ومسالك التوزيع، وهوامش الربح، والأجور، ومعاشات التقاعد. والهدف هو معالجة العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في الحياة اليومية للأسر المغربية، من الكلفة التي تدفعها عند الشراء إلى الدخل الذي تتوفر عليه في نهاية الشهر.