الرئيسية
وأوضح مجلس المنافسة أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط ساهمت في رفع أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة بشكل سريع، وسط حالة من عدم اليقين بشأن التموين العالمي. وباعتبار المغرب بلداً يعتمد بشكل كبير على استيراد المواد البترولية، فإن هذه التحولات الدولية تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغازوال والبنزين بالسوق الوطنية.
وفي إطار مهامه المتعلقة بتتبع السير التنافسي للأسواق، عقد المجلس جلسات استماع مع الفاعلين الرئيسيين في قطاع توزيع المحروقات، من أجل تقييم مدى ارتباط الأسعار الوطنية بالتغيرات التي عرفتها الأسعار المرجعية الدولية خلال النصف الأول من شهر مارس. وأظهرت هذه المشاورات أن انتقال الزيادات الدولية إلى السوق المغربية لم يكن متساوياً بين الغازوال والبنزين.
فبالنسبة إلى الغازوال، سجل المجلس أن الزيادة الدولية لم تنعكس بالكامل على أسعار البيع بمحطات الوقود، حيث بلغ الفارق ناقص 0,89 درهم للتر الواحد. أما بالنسبة للبنزين، فقد كان تأثير الارتفاع الدولي أكبر من الزيادة المسجلة عالمياً، إذ تجاوزها بفارق زائد 0,17 درهم للتر. ويعكس هذا التفاوت وجود اختلاف في طرق احتساب الأسعار وهوامش الربح بين المادتين.
كما كشفت المذكرة أن أسعار التفويت التي يعتمدها الفاعلون تجاه مسيري محطات الوقود تختلف بشكل طفيف، إذ بلغت الفوارق حوالي 0,20 درهم للتر بالنسبة للغازوال، وهو ما يعادل نحو 10 في المائة من متوسط الزيادة المسجلة. ورغم محدودية هذه الفوارق في مرحلة التوزيع، فإن المنافسة المحلية تدفع الشركات إلى اعتماد أسعار متقاربة على مستوى البيع النهائي للمستهلك.
ويأتي تحرك مجلس المنافسة في سياق تعزيز آليات المراقبة واليقظة داخل سوق المحروقات، حيث أعلن المجلس في وقت سابق عن اعتماد تتبع شهري للأسعار بدل التتبع الفصلي، بهدف ضمان انتقال أكثر شفافية وعدالة للتقلبات الدولية إلى السوق الوطنية، والحد من أي ممارسات قد تؤثر على قواعد المنافسة أو تؤدي إلى زيادات غير مبررة.
وفي إطار مهامه المتعلقة بتتبع السير التنافسي للأسواق، عقد المجلس جلسات استماع مع الفاعلين الرئيسيين في قطاع توزيع المحروقات، من أجل تقييم مدى ارتباط الأسعار الوطنية بالتغيرات التي عرفتها الأسعار المرجعية الدولية خلال النصف الأول من شهر مارس. وأظهرت هذه المشاورات أن انتقال الزيادات الدولية إلى السوق المغربية لم يكن متساوياً بين الغازوال والبنزين.
فبالنسبة إلى الغازوال، سجل المجلس أن الزيادة الدولية لم تنعكس بالكامل على أسعار البيع بمحطات الوقود، حيث بلغ الفارق ناقص 0,89 درهم للتر الواحد. أما بالنسبة للبنزين، فقد كان تأثير الارتفاع الدولي أكبر من الزيادة المسجلة عالمياً، إذ تجاوزها بفارق زائد 0,17 درهم للتر. ويعكس هذا التفاوت وجود اختلاف في طرق احتساب الأسعار وهوامش الربح بين المادتين.
كما كشفت المذكرة أن أسعار التفويت التي يعتمدها الفاعلون تجاه مسيري محطات الوقود تختلف بشكل طفيف، إذ بلغت الفوارق حوالي 0,20 درهم للتر بالنسبة للغازوال، وهو ما يعادل نحو 10 في المائة من متوسط الزيادة المسجلة. ورغم محدودية هذه الفوارق في مرحلة التوزيع، فإن المنافسة المحلية تدفع الشركات إلى اعتماد أسعار متقاربة على مستوى البيع النهائي للمستهلك.
ويأتي تحرك مجلس المنافسة في سياق تعزيز آليات المراقبة واليقظة داخل سوق المحروقات، حيث أعلن المجلس في وقت سابق عن اعتماد تتبع شهري للأسعار بدل التتبع الفصلي، بهدف ضمان انتقال أكثر شفافية وعدالة للتقلبات الدولية إلى السوق الوطنية، والحد من أي ممارسات قد تؤثر على قواعد المنافسة أو تؤدي إلى زيادات غير مبررة.
