الرئيسية
وخلال هذه الجلسة التي حضرتها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، تم تقديم 350 تعديلاً على مشروع القانون، منها 325 تعديلاً للمعارضة، و23 تعديلاً للأغلبية، وتعديلان من الحكومة.
ورحبت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، زينة شاهيم، بـ"الأجواء الإيجابية التي ميزت أشغال الاجتماع"، مشيدة بجدية تعاطي مختلف الفرق والمجموعات النيابية مع مضامين مشروع القانون، ولافتة إلى أن التعديلات المقدمة ركزت أساساً على المواد الجمركية والجبائية. وأضافت أن عملية التصويت جرت بسلاسة، وتميزت بتجاوب الحكومة مع مختلف الآراء والملاحظات.
من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، أن إعداد قانون مالية 2026 يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، حيث لم يعد النقاش منصباً على الصمود أمام الأزمات، بل على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة، في ظل اقتصاد مغربي ناجح يسير وفق رؤية استراتيجية طويلة الأمد.
وشددت الوزيرة على أن المغرب تمكن من الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية، بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، وهو ما أسهم في خفض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، مؤكدة أن هذه المعطيات تعزز قدرة المغرب على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية.
يأتي هذا التصويت في سياق استعداد المغرب لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية وتعزيز مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، بما يضمن استدامة التنمية ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
ورحبت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، زينة شاهيم، بـ"الأجواء الإيجابية التي ميزت أشغال الاجتماع"، مشيدة بجدية تعاطي مختلف الفرق والمجموعات النيابية مع مضامين مشروع القانون، ولافتة إلى أن التعديلات المقدمة ركزت أساساً على المواد الجمركية والجبائية. وأضافت أن عملية التصويت جرت بسلاسة، وتميزت بتجاوب الحكومة مع مختلف الآراء والملاحظات.
من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، أن إعداد قانون مالية 2026 يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، حيث لم يعد النقاش منصباً على الصمود أمام الأزمات، بل على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة، في ظل اقتصاد مغربي ناجح يسير وفق رؤية استراتيجية طويلة الأمد.
وشددت الوزيرة على أن المغرب تمكن من الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية، بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، وهو ما أسهم في خفض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، مؤكدة أن هذه المعطيات تعزز قدرة المغرب على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية.
يأتي هذا التصويت في سياق استعداد المغرب لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية وتعزيز مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، بما يضمن استدامة التنمية ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
