قانون المالية 2025: الأولويات الاقتصادية والاجتماعية
يركز قانون المالية 2025 على دعم النمو الاقتصادي، تحقيق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية في ظل تحديات عالمية. تشمل الأولويات الاستثمار في البنية التحتية، دعم التشغيل، وتحسين الخدمات العامة، بهدف تعزيز التنمية المستدامة.