​ضريبة الأراضي غير المبنية في فاس: دعوات إلى مراجعة التقسيم الجغرافي

يطالب فاعلون اقتصاديون في فاس بمراجعة التقسيم الجغرافي المرتبط بضريبة الأراضي غير المبنية، معتبرين أن المعايير الحالية لا تعكس واقع الاستثمار في المدينة. ويؤكد المعنيون أن بعض المناطق المصنفة ضمن فئات ضريبية مرتفعة تشهد ركوداً في النشاط العقاري، ما يثقل كاهل الملاك دون تحقيق دينامية تنموية.

تأتي هذه الدعوات في سياق نقاش أوسع حول العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار. فالمستثمرون يرون أن تعديل الزوناج قد يشجع على تطوير الأراضي غير المستغلة وتحويلها إلى مشاريع منتجة تخلق فرص عمل وتدعم الاقتصاد المحلي.

من جهتها، تؤكد السلطات أن الضريبة تهدف إلى محاربة المضاربة العقارية وتشجيع البناء، لكن الحوار مع الفاعلين الاقتصاديين قد يساهم في تحسين آليات التطبيق وضمان توازن بين المصلحة العامة وحماية الاستثمار.