​حقوق المرأة الاقتصادية وتحديات المساواة

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن 60% فقط من الحقوق الاقتصادية للنساء مضمونة في المغرب. ورغم التقدم المحرز في مجال المساواة، ما زالت هناك تحديات تتطلب مزيداً من الإصلاحات. فتمكين المرأة اقتصادياً ليس مجرد قضية اجتماعية، بل عامل أساسي لتعزيز التنمية الشاملة. ويستلزم ذلك سياسات تدعم مشاركة النساء في سوق العمل وتضمن حصولهن على الفرص المتساوية.