الرئيسية
وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن تصور يقضي بفرض هذا الامتحان النهائي قبل تسليم شهادة الكفاءة لممارسة المهنة، وهي الشهادة التي يمنحها المعهد بعد استكمال فترة التكوين. غير أن هذا المقترح واجه اعتراضات من طرف عدد من النواب، الذين اعتبروا أنه قد يزيد من تعقيد المسار التكويني ويحد من فرص عدد من الطلبة الذين اجتازوا بنجاح مباراة الولوج إلى المعهد.
وقد تقرر تأجيل الحسم في هذا المقتضى إلى مرحلة لاحقة، في ظل استمرار الجدل حول جدواه وانعكاساته على منظومة تكوين المحامين الجدد، بين من يراه آلية لتعزيز الجودة والانتقاء، ومن يعتبره حاجزاً إضافياً أمام ولوج المهنة.
وفي السياق ذاته، أوضح وزير العدل أن التصور الجديد يروم تعزيز استقلالية معهد المحاماة، مع العمل على إحداث فروع جهوية في كل من طنجة وأكادير وفاس، بما يسمح بتكوين ما يقارب 150 خريجاً في كل جهة، في إطار توزيع أكثر توازناً للعرض التكويني على المستوى الوطني.
وأضاف وهبي أن برنامج التكوين سيعرف إدراج تخصصات دقيقة ترتبط بحاجيات الممارسة المهنية، على أن يتم التركيز على تكوينات معمقة في الرباط، بالاستعانة بخبراء خارجيين في مجالات متخصصة، من بينها الضرائب عبر التنسيق مع المديرية العامة للضرائب، والرياضة من خلال التعاون مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
ويعكس هذا النقاش البرلماني التوتر القائم بين توجهات إصلاح المهن القانونية من جهة، ومخاوف الفاعلين من تأثير هذه الإصلاحات على الولوج إلى مهنة المحاماة من جهة أخرى، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحديث منظومة العدالة وتجويد التكوين المهني المرتبط بها.
وقد تقرر تأجيل الحسم في هذا المقتضى إلى مرحلة لاحقة، في ظل استمرار الجدل حول جدواه وانعكاساته على منظومة تكوين المحامين الجدد، بين من يراه آلية لتعزيز الجودة والانتقاء، ومن يعتبره حاجزاً إضافياً أمام ولوج المهنة.
وفي السياق ذاته، أوضح وزير العدل أن التصور الجديد يروم تعزيز استقلالية معهد المحاماة، مع العمل على إحداث فروع جهوية في كل من طنجة وأكادير وفاس، بما يسمح بتكوين ما يقارب 150 خريجاً في كل جهة، في إطار توزيع أكثر توازناً للعرض التكويني على المستوى الوطني.
وأضاف وهبي أن برنامج التكوين سيعرف إدراج تخصصات دقيقة ترتبط بحاجيات الممارسة المهنية، على أن يتم التركيز على تكوينات معمقة في الرباط، بالاستعانة بخبراء خارجيين في مجالات متخصصة، من بينها الضرائب عبر التنسيق مع المديرية العامة للضرائب، والرياضة من خلال التعاون مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
ويعكس هذا النقاش البرلماني التوتر القائم بين توجهات إصلاح المهن القانونية من جهة، ومخاوف الفاعلين من تأثير هذه الإصلاحات على الولوج إلى مهنة المحاماة من جهة أخرى، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحديث منظومة العدالة وتجويد التكوين المهني المرتبط بها.
