الرئيسية
وتشمل التوجيهات متابعة عدد من النقاط التي تعرف تحديات، مثل المطارح العشوائية والبناء غير القانوني، إضافة إلى مشكلات مرتبطة بالنظافة والإنارة والطرقات وشبكات التطهير والماء الصالح للشرب. ويأتي هذا التوجه في إطار مقاربة استباقية تسعى إلى تحسين الخدمات العمومية، وتعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والمنتخبين والمصالح اللاممركزة، بهدف تسريع الإنجاز والرفع من جودة المرافق.
كما جرى توجيه المسؤولين الترابيين إلى اعتماد الزيارات الميدانية كوسيلة للتواصل المباشر مع واقع المشاريع، مع الاستفادة من التقارير الواردة من المواطنين عبر مختلف الوسائل، بما فيها المنصات الرقمية، من أجل رصد الاختلالات والتدخل لمعالجتها وفق القوانين المعمول بها. ويمثل هذا النهج محاولة لإخراج العمل الإداري من المكاتب إلى الميدان، وتعزيز حضور السلطات في متابعة الملفات التنموية.
وفي سياق متصل، طُلب من العمال متابعة أسباب التأخر المسجل في بعض المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، خاصة تلك المرتبطة بالمرافق العمومية. وتسعى الجهات المعنية إلى تسريع وتيرة الأشغال وتجاوز العراقيل التي قد تعيق التنفيذ، بما يضمن استفادة المواطنين من الخدمات في الآجال المحددة. ويهدف هذا التوجه أيضاً إلى منع أي استغلال سياسي للمشاريع التنموية، وضمان تنفيذها وفق معايير شفافة وموضوعية.
كما تلقت الجهات المعنية ملاحظات من منتخبين في المعارضة حول تغييرات في خارطة بعض المشاريع، مشيرين إلى وجود مخاوف تتعلق بتوزيعها على أسس لا ترتبط بالاحتياجات الفعلية. وأكدت هذه الملاحظات ضرورة الالتزام بالمعايير المعتمدة في المصادقة على المشاريع، وتجنب أي توجه قد يؤدي إلى إثقال كاهل الجماعات الترابية بديون إضافية.
وتواصل الجهات المختصة جهودها لتعزيز الرقابة على تنفيذ المشاريع، ومتابعة الصفقات العمومية لضمان الشفافية، وترتيب المسؤوليات عند وجود اختلالات. ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحسين تدبير الموارد العمومية، وتوجيهها نحو مشاريع ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، بما يعزز التنمية المحلية وجودة الخدمات.
كما جرى توجيه المسؤولين الترابيين إلى اعتماد الزيارات الميدانية كوسيلة للتواصل المباشر مع واقع المشاريع، مع الاستفادة من التقارير الواردة من المواطنين عبر مختلف الوسائل، بما فيها المنصات الرقمية، من أجل رصد الاختلالات والتدخل لمعالجتها وفق القوانين المعمول بها. ويمثل هذا النهج محاولة لإخراج العمل الإداري من المكاتب إلى الميدان، وتعزيز حضور السلطات في متابعة الملفات التنموية.
وفي سياق متصل، طُلب من العمال متابعة أسباب التأخر المسجل في بعض المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، خاصة تلك المرتبطة بالمرافق العمومية. وتسعى الجهات المعنية إلى تسريع وتيرة الأشغال وتجاوز العراقيل التي قد تعيق التنفيذ، بما يضمن استفادة المواطنين من الخدمات في الآجال المحددة. ويهدف هذا التوجه أيضاً إلى منع أي استغلال سياسي للمشاريع التنموية، وضمان تنفيذها وفق معايير شفافة وموضوعية.
كما تلقت الجهات المعنية ملاحظات من منتخبين في المعارضة حول تغييرات في خارطة بعض المشاريع، مشيرين إلى وجود مخاوف تتعلق بتوزيعها على أسس لا ترتبط بالاحتياجات الفعلية. وأكدت هذه الملاحظات ضرورة الالتزام بالمعايير المعتمدة في المصادقة على المشاريع، وتجنب أي توجه قد يؤدي إلى إثقال كاهل الجماعات الترابية بديون إضافية.
وتواصل الجهات المختصة جهودها لتعزيز الرقابة على تنفيذ المشاريع، ومتابعة الصفقات العمومية لضمان الشفافية، وترتيب المسؤوليات عند وجود اختلالات. ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحسين تدبير الموارد العمومية، وتوجيهها نحو مشاريع ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، بما يعزز التنمية المحلية وجودة الخدمات.
