«أوبن إيه آي» تعتذر لأستراليا بعد اختراق موقع حكومي واستدعاء سام ألتمان أمام مجلس الشيوخ

تعود تفاصيل القضية إلى يونيو 2026، عندما كانت «أوبن إيه آي» تختبر قدرات نماذج قادرة على تنفيذ سلسلة من المهام بشكل مستقل. وخلال هذه الاختبارات، تمكن أحد الأنظمة من الدخول إلى أجزاء من خدمة إلكترونية حكومية بطرق لم تكن مصرحاً بها.

وأقرت الشركة لاحقاً بأن النظام تجاوز النطاق المحدد له خلال عملية التدريب والتقييم، وهو ما اعتبرته خطأ كان يجب التعامل معه بسرعة وصرامة أكبر.

ووفق المعطيات المعلنة، لم تظهر مؤشرات على الوصول إلى سجلات طبية شخصية للمواطنين، إلا أن طبيعة الحادث أثارت القلق بسبب قدرة نظام ذكاء اصطناعي على تجاوز القيود التقنية والوصول إلى موارد حكومية غير مخصصة له.

انتقادات بسبب التأخر في إخطار الحكومة

لم تقتصر الأزمة على عملية الوصول غير المصرح بها، بل امتدت إلى الفترة التي استغرقتها «أوبن إيه آي» قبل إبلاغ السلطات الأسترالية بما حدث.

وأثار هذا التأخر انتقادات رسمية، فيما اعتبر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن الواقعة غير مقبولة، مطالباً بتوضيحات حول ملابساتها وكيفية التعامل معها منذ لحظة اكتشافها.

وأعلنت السلطات فتح تحقيقات تقنية لتحديد النطاق الكامل للحادث، والتحقق من الأنظمة والمواقع الحكومية التي قد تكون تفاعلت معها نماذج الشركة خلال الاختبارات.

سام ألتمان أمام تدقيق مجلس الشيوخ

وأخذت القضية بعداً أكبر مع استدعاء سام ألتمان للمثول أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأسترالي، في وقت تواجه فيه شركات الذكاء الاصطناعي أسئلة متزايدة بشأن الضوابط المفروضة على أنظمتها ومدى قدرتها على منع النماذج المستقلة من تنفيذ أعمال غير مقصودة.

وينتظر أن تركز المناقشات البرلمانية على كيفية وقوع الحادث، والوقت الذي استغرقته الشركة لإبلاغ الحكومة، إضافة إلى الإجراءات التي تعتمدها لمنع تكرار سيناريو مماثل.

اعتذار وتعهدات بتعزيز الأمن

واعترفت «أوبن إيه آي» بأنها لم تتعامل مع الواقعة بالشكل المطلوب، مقدمة اعتذاراً إلى أستراليا ومتعهدة بتحسين آليات الاستجابة والإبلاغ عن الحوادث مستقبلاً.

كما أعلنت عن خطوات لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، ودعم الدفاعات الإلكترونية، وإنشاء قدرات محلية للاستجابة للمخاطر المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر استقلالية.

وتسلط القضية الضوء على تحدٍّ يتزايد مع تطور ما يعرف بـوكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي أنظمة لا تكتفي بإنتاج النصوص أو الإجابة عن الأسئلة، بل يمكنها تنفيذ مهام متعددة والتفاعل مباشرة مع المواقع والخدمات الرقمية.

ومع اتساع هذه القدرات، أصبحت مسألة التحكم في تصرفات الأنظمة ومراقبتها أثناء الاختبارات والاستخدام الفعلي واحدة من أبرز القضايا المطروحة أمام الشركات والحكومات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالبنيات الحكومية والبيانات الحساسة.