الرئيسية
تتصاعد الإضرابات والاحتجاجات في قطاع الجماعات الترابية، مع استمرار غضب وتذمر الموظفين والموظفات من وضعهم المتردي، الذي يتخلله الحيف والتمييز. يعزى هذا الغضب إلى ما يعتبرونه سياسة "الإضراب المفتوح عن الحوار الاجتماعي" التي تتبعها الوزارة الوصية، والتي تتجاهل مطالبهم المشروعة.
وفي هذا السياق، قرر الموظفون المنضوين تحت لواء المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية (ODT) تكثيف جهودهم النضالية من خلال تنظيم إضراب جديد يمتد لثلاثة أيام بدلاً من يومين، مصحوباً بمسيرة وطنية احتجاجية تنطلق من أمام مبنى البرلمان.
وفي تصريح له، أكد محمد النيلي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لموظفي الجماعات المحلية، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في إطار مواصلة معركة الإنصاف والمماثلة والعدالة الأجرية في قطاع الجماعات الترابية. وأضاف النيلي أن هذا القطاع يعاني من الجاذبية المنخفضة للعمل، مقارنة بالقطاعات العمومية الأخرى.
ويعبر الإضراب عن استياء الموظفين من سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة مطالبهم، وتقدير الوظيفة العمومية الترابية. وفي هذا السياق، دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية وزارة الداخلية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية.
ومن بين المطالب الملحة التي ينادون بها، تقديم نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين والموظفات، ورفع كل أشكال الحيف والتمييز السلبي.
وتشمل المطالب أيضاً توفير سلة تعويضات شهرية تصل إلى 3000 درهم، إقرار علاوة الأداء السنوية ومكافأة سنوية تصرف خلال شهري دجنبر ويونيو على التوالي. كما يطالبون بتسوية الوضعيات الإدارية وتحسين فرص الترقية والتعويضات للموظفين، بالإضافة إلى توفير فرص التحسين المهني والتدريب.
وفي هذا السياق، قرر الموظفون المنضوين تحت لواء المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية (ODT) تكثيف جهودهم النضالية من خلال تنظيم إضراب جديد يمتد لثلاثة أيام بدلاً من يومين، مصحوباً بمسيرة وطنية احتجاجية تنطلق من أمام مبنى البرلمان.
وفي تصريح له، أكد محمد النيلي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لموظفي الجماعات المحلية، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في إطار مواصلة معركة الإنصاف والمماثلة والعدالة الأجرية في قطاع الجماعات الترابية. وأضاف النيلي أن هذا القطاع يعاني من الجاذبية المنخفضة للعمل، مقارنة بالقطاعات العمومية الأخرى.
ويعبر الإضراب عن استياء الموظفين من سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة مطالبهم، وتقدير الوظيفة العمومية الترابية. وفي هذا السياق، دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية وزارة الداخلية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية.
ومن بين المطالب الملحة التي ينادون بها، تقديم نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين والموظفات، ورفع كل أشكال الحيف والتمييز السلبي.
وتشمل المطالب أيضاً توفير سلة تعويضات شهرية تصل إلى 3000 درهم، إقرار علاوة الأداء السنوية ومكافأة سنوية تصرف خلال شهري دجنبر ويونيو على التوالي. كما يطالبون بتسوية الوضعيات الإدارية وتحسين فرص الترقية والتعويضات للموظفين، بالإضافة إلى توفير فرص التحسين المهني والتدريب.
