الرئيسية
يواصل بنك المغرب جهوده لتسريع التحول نحو اقتصاد يعتمد بشكل أكبر على وسائل الأداء الإلكترونية، في إطار استراتيجية تروم تقليص الاعتماد على المعاملات النقدية وتعزيز الشمول المالي.
وترتكز هذه الاستراتيجية على تطوير البنية التحتية للأداء الرقمي، وتشجيع استعمال التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وتوسيع خدمات الأداء عبر الهاتف المحمول، بما يواكب التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي.
ويؤكد خبراء أن الحد من التداول النقدي يساهم في تحسين شفافية المعاملات، وتقليص تكاليف تدبير السيولة، والحد من الاقتصاد غير المهيكل، فضلاً عن تعزيز الأمن المالي.
ويراهن بنك المغرب، بشراكة مع مختلف الفاعلين في القطاع البنكي، على نشر ثقافة الأداء الإلكتروني وتسهيل الولوج إلى الخدمات المالية الرقمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب التحولات التكنولوجية العالمية.
وترتكز هذه الاستراتيجية على تطوير البنية التحتية للأداء الرقمي، وتشجيع استعمال التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وتوسيع خدمات الأداء عبر الهاتف المحمول، بما يواكب التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي.
ويؤكد خبراء أن الحد من التداول النقدي يساهم في تحسين شفافية المعاملات، وتقليص تكاليف تدبير السيولة، والحد من الاقتصاد غير المهيكل، فضلاً عن تعزيز الأمن المالي.
ويراهن بنك المغرب، بشراكة مع مختلف الفاعلين في القطاع البنكي، على نشر ثقافة الأداء الإلكتروني وتسهيل الولوج إلى الخدمات المالية الرقمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب التحولات التكنولوجية العالمية.
