الرئيسية
تعتزم الخزينة المغربية تعبئة نحو 74 مليار درهم قبل نهاية سنة 2026 لتغطية حاجيات التمويل المرتبطة بالميزانية والاستثمارات العمومية.
ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة تروم الحفاظ على توازنات المالية العمومية مع تدبير محكم لمستوى المديونية، وذلك عبر تنويع مصادر التمويل والاستفادة من ظروف السوق.
ويؤكد خبراء أن هذه التعبئة المالية ستسمح بمواصلة تمويل المشاريع التنموية الكبرى ودعم البرامج الاجتماعية والاستثمارية، مع الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة.
ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة تروم الحفاظ على توازنات المالية العمومية مع تدبير محكم لمستوى المديونية، وذلك عبر تنويع مصادر التمويل والاستفادة من ظروف السوق.
ويؤكد خبراء أن هذه التعبئة المالية ستسمح بمواصلة تمويل المشاريع التنموية الكبرى ودعم البرامج الاجتماعية والاستثمارية، مع الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة.
