الرئيسية
تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد المغربي سيحقق معدل نمو يناهز 4,8 في المائة خلال سنة 2026، مدعوماً بتحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية واستمرار دينامية الاستثمار العمومي والخاص.
ويرتقب أن يساهم انتعاش القطاع الفلاحي، إلى جانب الأداء الإيجابي لقطاعات الصناعة والسياحة والخدمات، في دعم النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج الإصلاح الاقتصادي.
كما تعكس هذه التوقعات تحسناً تدريجياً في المؤشرات الاقتصادية الوطنية، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالظرفية الدولية، من تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع التوترات الجيوسياسية. ويظل الحفاظ على وتيرة الإصلاحات وتعزيز مناخ الاستثمار من أبرز العوامل الكفيلة بدعم النمو وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
ويرتقب أن يساهم انتعاش القطاع الفلاحي، إلى جانب الأداء الإيجابي لقطاعات الصناعة والسياحة والخدمات، في دعم النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج الإصلاح الاقتصادي.
كما تعكس هذه التوقعات تحسناً تدريجياً في المؤشرات الاقتصادية الوطنية، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالظرفية الدولية، من تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع التوترات الجيوسياسية. ويظل الحفاظ على وتيرة الإصلاحات وتعزيز مناخ الاستثمار من أبرز العوامل الكفيلة بدعم النمو وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
