الرئيسية
وفي إطار تحقيق يشرف عليه قاضٍ فرنسي مختص بمكافحة الإرهاب، تم توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص في منتصف أبريل الماضي. ومع ذلك، تشير التقارير إلى وجود شخص رابع لم تتم ملاحقته حتى الآن، يُدعى "س. س."، البالغ من العمر 36 عامًا، والذي يُعتقد أنه ضابط صف في جهاز الاستخبارات الخارجية الجزائرية (DGDSE).
ووفقًا للمصادر، كان "س. س." موجودًا في باريس تحت غطاء دبلوماسي بصفة السكرتير الأول في سفارة الجزائر، لكنه غادر فرنسا وقد يطالب بالحصانة الدبلوماسية. ولم ترد السلطات الجزائرية بعد على الاستفسارات المتعلقة بوضعه أو برفع الحصانة عنه.
وتعرض "أمير دي زاد" لمحاولة اختطاف فاشلة من قبل مجموعة أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم من الشرطة الفرنسية بالقرب من منزله. وتم احتجازه لمدة 27 ساعة قبل إطلاق سراحه، خوفًا من انفضاح أمر المتورطين في هذه المؤامرة. وتشير التقارير إلى أن هذه المحاولة كانت مخططة من قبل عناصر في النظام الجزائري.
وتثير هذه القضية تداعيات دبلوماسية بين فرنسا والجزائر، خاصة في ظل عدم رد السلطات الجزائرية على الاستفسارات المتعلقة بالمسؤول المتهم. ويزيد من تعقيد الوضع احتمال مطالبة المتهم بالحصانة الدبلوماسية، مما قد يؤثر على سير التحقيقات.
ومن المتوقع أن تثير هذه الحادثة ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والدبلوماسية، خاصةً في ظل التركيز الإعلامي عليها. كما قد تؤدي إلى توتر في العلاقات بين البلدين إذا لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي يرضي جميع الأطراف.
تظل هذه القضية مثالاً على التحديات المعقدة التي تواجهها الحكومات في التعامل مع قضايا التجسس والاستخبارات الدولية، وتبرز أهمية التعاون الدولي في مكافحة الأنشطة غير القانونية التي تهدد الأمن والاستقرار.
ووفقًا للمصادر، كان "س. س." موجودًا في باريس تحت غطاء دبلوماسي بصفة السكرتير الأول في سفارة الجزائر، لكنه غادر فرنسا وقد يطالب بالحصانة الدبلوماسية. ولم ترد السلطات الجزائرية بعد على الاستفسارات المتعلقة بوضعه أو برفع الحصانة عنه.
وتعرض "أمير دي زاد" لمحاولة اختطاف فاشلة من قبل مجموعة أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم من الشرطة الفرنسية بالقرب من منزله. وتم احتجازه لمدة 27 ساعة قبل إطلاق سراحه، خوفًا من انفضاح أمر المتورطين في هذه المؤامرة. وتشير التقارير إلى أن هذه المحاولة كانت مخططة من قبل عناصر في النظام الجزائري.
وتثير هذه القضية تداعيات دبلوماسية بين فرنسا والجزائر، خاصة في ظل عدم رد السلطات الجزائرية على الاستفسارات المتعلقة بالمسؤول المتهم. ويزيد من تعقيد الوضع احتمال مطالبة المتهم بالحصانة الدبلوماسية، مما قد يؤثر على سير التحقيقات.
ومن المتوقع أن تثير هذه الحادثة ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والدبلوماسية، خاصةً في ظل التركيز الإعلامي عليها. كما قد تؤدي إلى توتر في العلاقات بين البلدين إذا لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي يرضي جميع الأطراف.
تظل هذه القضية مثالاً على التحديات المعقدة التي تواجهها الحكومات في التعامل مع قضايا التجسس والاستخبارات الدولية، وتبرز أهمية التعاون الدولي في مكافحة الأنشطة غير القانونية التي تهدد الأمن والاستقرار.
