الرئيسية
وأكد الاتحاد، في بيان رسمي، أن الحوار مع المؤسسات الوطنية يشكل خطوة أساسية نحو الاعتراف القانوني بالمكون المسيحي في النسيج الديني المغربي، وضمان مشاركته في النقاشات العمومية المرتبطة بحرية الدين والمعتقد، في سياق يتميز بعنصر إمارة المؤمنين الذي يضفي طابعًا فريدًا على تجربة المغرب مقارنة بالدول الأخرى.
وأوضح آدم الرباطي، رئيس اتحاد المسيحيين المغاربة، أن الاتحاد يستعد لتوجيه رسالة رسمية إلى المجلس بهدف طلب عقد لقاء جديد لبحث قضايا حرية المعتقد، وبشكل خاص ما يتعلق بحرية التعبد داخل "البيت الكنسي" بالمغرب. وأكد أن المرحلة الحالية توفر سياقًا محفزًا لفتح نقاش جاد ومسؤول حول حرية الضمير في ظل الدينامية الحقوقية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب.
وأشار الرباطي إلى أن اللقاء المزمع سيكون فرصة لعرض تصور الاتحاد بشكل مؤسسي عبر مذكرة مفصلة حول وضعية المسيحيين المغاربة وحقوقهم الدينية والمدنية، مع الحفاظ على مبادئ المواطنة الكاملة واحترام تعددية العقائد. وأضاف أن هذا الحوار يأتي في ظل نقاشات رسمية ومجتمعية حول مراجعة مدونة الأسرة، داعيًا إلى الانفتاح على مفهوم الزواج المدني، وضرورة تطوير التربية الدينية في المدارس لتكون شاملة ومحايدة، بما يعكس التنوع الديني للمجتمع المغربي.
وأكد الرباطي أن حرية التعبد ليست ترفًا، بل حق أساسي من حقوق الإنسان ومضمون دستوري، داعيًا إلى تفسيره بجرأة وعمق بما يتوافق مع التزامات المغرب الدولية والتوجيهات الملكية التي أكدت على حرية الاعتقاد واحترام كرامة الإنسان. وشدد على أن إمارة المؤمنين، كما أكد الملك محمد السادس، تشمل جميع المؤمنين بمختلف أديانهم، وهو ما يمثل مرجعية فريدة تضمن الحريات الدينية في إطار مؤسساتي متوازن يحمي الحقوق ويحترم الخصوصيات.
وختامًا، أوضح رئيس الاتحاد أن الهدف من هذه المبادرة ليس خلق التوتر، بل تعميق النقاش حول حرية الضمير في المغرب بما ينسجم مع روح الدستور ومشروع مجتمع ديمقراطي حديث يجد فيه كل مواطن مكانه وكرامته، دون أي تمييز أو إقصاء بسبب معتقده الديني.
وأوضح آدم الرباطي، رئيس اتحاد المسيحيين المغاربة، أن الاتحاد يستعد لتوجيه رسالة رسمية إلى المجلس بهدف طلب عقد لقاء جديد لبحث قضايا حرية المعتقد، وبشكل خاص ما يتعلق بحرية التعبد داخل "البيت الكنسي" بالمغرب. وأكد أن المرحلة الحالية توفر سياقًا محفزًا لفتح نقاش جاد ومسؤول حول حرية الضمير في ظل الدينامية الحقوقية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب.
وأشار الرباطي إلى أن اللقاء المزمع سيكون فرصة لعرض تصور الاتحاد بشكل مؤسسي عبر مذكرة مفصلة حول وضعية المسيحيين المغاربة وحقوقهم الدينية والمدنية، مع الحفاظ على مبادئ المواطنة الكاملة واحترام تعددية العقائد. وأضاف أن هذا الحوار يأتي في ظل نقاشات رسمية ومجتمعية حول مراجعة مدونة الأسرة، داعيًا إلى الانفتاح على مفهوم الزواج المدني، وضرورة تطوير التربية الدينية في المدارس لتكون شاملة ومحايدة، بما يعكس التنوع الديني للمجتمع المغربي.
وأكد الرباطي أن حرية التعبد ليست ترفًا، بل حق أساسي من حقوق الإنسان ومضمون دستوري، داعيًا إلى تفسيره بجرأة وعمق بما يتوافق مع التزامات المغرب الدولية والتوجيهات الملكية التي أكدت على حرية الاعتقاد واحترام كرامة الإنسان. وشدد على أن إمارة المؤمنين، كما أكد الملك محمد السادس، تشمل جميع المؤمنين بمختلف أديانهم، وهو ما يمثل مرجعية فريدة تضمن الحريات الدينية في إطار مؤسساتي متوازن يحمي الحقوق ويحترم الخصوصيات.
وختامًا، أوضح رئيس الاتحاد أن الهدف من هذه المبادرة ليس خلق التوتر، بل تعميق النقاش حول حرية الضمير في المغرب بما ينسجم مع روح الدستور ومشروع مجتمع ديمقراطي حديث يجد فيه كل مواطن مكانه وكرامته، دون أي تمييز أو إقصاء بسبب معتقده الديني.
