الرئيسية
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الجرائم الرقمية تتميز بخطورة خاصة، لكونها لا تعترف بالحدود الجغرافية، وتسبق في كثير من الأحيان النصوص القانونية، فضلاً عن الإشكالات التي تطرحها على مستوى الإثبات والمتابعة القضائية.
وأبرز وزير العدل وجود قصور تشريعي في التعاطي مع هذا النوع من الجرائم المستجدة، مشيرًا إلى أن المنظومة القانونية الحالية لا تتضمن نصوصًا صارمة أو عقوبات واضحة تهم الأفعال المرتكبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يحدّ من نجاعة التدخل القانوني في حماية الضحايا.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الاكتفاء بالشعارات أو الخطاب الأخلاقي لم يعد كافيًا لمواجهة هذه الظواهر، معتبرًا أن الفضاء الرقمي تحوّل في كثير من الحالات إلى مجال لانتهاك الكرامة الإنسانية، واستباحة الحياة الخاصة للأفراد خارج أي ضوابط قانونية رادعة.
وأكد وهبي أن مواجهة هذه التحديات تستدعي مراجعة عميقة للإطار التشريعي المنظم للجرائم الرقمية، بما يضمن التوازن بين حرية التعبير وحماية الحقوق الفردية، وعلى رأسها الحق في الكرامة والحياة الخاصة، داعيًا إلى مقاربة قانونية حديثة تواكب التحولات الرقمية المتسارعة.
ويأتي هذا الموقف في سياق نقاش وطني متزايد حول ضرورة تحيين القوانين الجنائية لمواكبة تطور وسائل الاتصال الحديثة، ووضع آليات قانونية أكثر فعالية للتصدي لجرائم التشهير، والابتزاز، وانتهاك المعطيات الشخصية، بما يعزز حماية الأفراد ويصون الثقة في الفضاء الرقمي.
وأبرز وزير العدل وجود قصور تشريعي في التعاطي مع هذا النوع من الجرائم المستجدة، مشيرًا إلى أن المنظومة القانونية الحالية لا تتضمن نصوصًا صارمة أو عقوبات واضحة تهم الأفعال المرتكبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يحدّ من نجاعة التدخل القانوني في حماية الضحايا.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الاكتفاء بالشعارات أو الخطاب الأخلاقي لم يعد كافيًا لمواجهة هذه الظواهر، معتبرًا أن الفضاء الرقمي تحوّل في كثير من الحالات إلى مجال لانتهاك الكرامة الإنسانية، واستباحة الحياة الخاصة للأفراد خارج أي ضوابط قانونية رادعة.
وأكد وهبي أن مواجهة هذه التحديات تستدعي مراجعة عميقة للإطار التشريعي المنظم للجرائم الرقمية، بما يضمن التوازن بين حرية التعبير وحماية الحقوق الفردية، وعلى رأسها الحق في الكرامة والحياة الخاصة، داعيًا إلى مقاربة قانونية حديثة تواكب التحولات الرقمية المتسارعة.
ويأتي هذا الموقف في سياق نقاش وطني متزايد حول ضرورة تحيين القوانين الجنائية لمواكبة تطور وسائل الاتصال الحديثة، ووضع آليات قانونية أكثر فعالية للتصدي لجرائم التشهير، والابتزاز، وانتهاك المعطيات الشخصية، بما يعزز حماية الأفراد ويصون الثقة في الفضاء الرقمي.
