وأكدت الولاية، في بلاغ توضيحي، أن هذه المعطيات “لا أساس لها من الصحة، ولا تمت للواقع بصلة”، مشددة على أن السلطات المحلية لم تقم بأي إجراء من هذا النوع، ولم تصدر أي تعليمات أو قرارات تتعلق بإحصاء أو تسجيل الأشخاص المعنيين بهذه المزاعم.
ويأتي هذا التوضيح الرسمي في سياق تنامي تداول الأخبار غير الدقيقة، خاصة في فترات الأزمات والكوارث الطبيعية، حيث تنتشر الإشاعات بسرعة عبر المنصات الرقمية، ما قد يخلق حالة من القلق والارتباك في صفوف المواطنين، خصوصا لدى الفئات المتضررة أو الهشة التي تعيش وضعيات إنسانية صعبة.
ودعت ولاية جهة طنجة–تطوان–الحسيمة عموم المواطنات والمواطنين، وكذا القائمين على المنابر الإعلامية ومستعملي وسائل التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة التحري والتثبت من صحة الأخبار قبل إعادة نشرها أو تداولها، واستقاء المعطيات من مصادرها الرسمية والمعتمدة، تفاديا لنشر الإشاعات أو المغالطات التي من شأنها تضليل الرأي العام وإثارة اللبس دون مبرر.
وشددت الولاية في السياق ذاته على أن جميع الإجراءات والتدابير التي تباشرها السلطات المحلية يتم الإعلان عنها بشكل واضح وشفاف عبر البلاغات الرسمية والقنوات التواصلية المعتمدة، مؤكدة حرصها على إطلاع الرأي العام على كل المستجدات ذات الصلة، في إطار من المسؤولية والتواصل المؤسساتي.
ويعيد هذا البلاغ إلى الواجهة إشكالية الأخبار الزائفة في الفضاء الرقمي، والدور المحوري الذي يلعبه الإعلام المهني في التحقق من المعطيات قبل نشرها، خاصة حين يتعلق الأمر بمواضيع حساسة تمس أوضاع مواطنين متضررين من كوارث طبيعية، حيث تصبح المعلومة الدقيقة مسؤولية جماعية لا تحتمل التهويل أو الترويج غير المسؤول.
ويأتي هذا التوضيح الرسمي في سياق تنامي تداول الأخبار غير الدقيقة، خاصة في فترات الأزمات والكوارث الطبيعية، حيث تنتشر الإشاعات بسرعة عبر المنصات الرقمية، ما قد يخلق حالة من القلق والارتباك في صفوف المواطنين، خصوصا لدى الفئات المتضررة أو الهشة التي تعيش وضعيات إنسانية صعبة.
ودعت ولاية جهة طنجة–تطوان–الحسيمة عموم المواطنات والمواطنين، وكذا القائمين على المنابر الإعلامية ومستعملي وسائل التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة التحري والتثبت من صحة الأخبار قبل إعادة نشرها أو تداولها، واستقاء المعطيات من مصادرها الرسمية والمعتمدة، تفاديا لنشر الإشاعات أو المغالطات التي من شأنها تضليل الرأي العام وإثارة اللبس دون مبرر.
وشددت الولاية في السياق ذاته على أن جميع الإجراءات والتدابير التي تباشرها السلطات المحلية يتم الإعلان عنها بشكل واضح وشفاف عبر البلاغات الرسمية والقنوات التواصلية المعتمدة، مؤكدة حرصها على إطلاع الرأي العام على كل المستجدات ذات الصلة، في إطار من المسؤولية والتواصل المؤسساتي.
ويعيد هذا البلاغ إلى الواجهة إشكالية الأخبار الزائفة في الفضاء الرقمي، والدور المحوري الذي يلعبه الإعلام المهني في التحقق من المعطيات قبل نشرها، خاصة حين يتعلق الأمر بمواضيع حساسة تمس أوضاع مواطنين متضررين من كوارث طبيعية، حيث تصبح المعلومة الدقيقة مسؤولية جماعية لا تحتمل التهويل أو الترويج غير المسؤول.
الرئيسية























































