الرئيسية
وضم الوفد البرلماني كلاً من السيد عبد المجيد الفاسي الفهري، نائب رئيس مجلس النواب، والسيدة سلمى بنعزيز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، والسيدة نائلة تازي، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين، إضافة إلى المستشار البرلماني السيد المرابط الخمار، عضو اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وشكّلت هذه الزيارة مناسبة لتعريف البرلمانيين النرويجيين بأهم التحولات التي تشهدها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع تركيز خاص على القضية الوطنية، إلى جانب استعراض الرؤية المغربية إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واستشراف آفاق تطوير التعاون الثنائي، ووضع لبنات تعاون برلماني منتظم ومهيكل بين المؤسستين التشريعيتين.
وفي هذا السياق، أجرى الوفد المغربي مباحثات مع السيد مورتن وولد، النائب الأول لرئيس البرلمان النرويجي، كما عقد سلسلة لقاءات مع نائبي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، وأعضاء لجنة الأسرة والشؤون الثقافية، ولجنة التعليم والبحث العلمي.
وطبعت هذه اللقاءات أجواء من الحوار المنفتح والبناء، حيث عبّر الجانب النرويجي عن اهتمامه بالإصلاحات العميقة التي تعرفها المملكة، لا سيما التجربة المغربية في تنظيم الانتخابات التشريعية وتدبير الحملات الانتخابية، والآليات المعتمدة لضمان الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
كما أبرز أعضاء الوفد الدينامية الاقتصادية التي يشهدها المغرب وما يوفره من فرص واعدة للاستثمار، إضافة إلى النهضة التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية بفضل المشاريع والبنيات التحتية الكبرى، فضلاً عن الإنجازات الرائدة في مجال التحول الطاقي، خصوصاً في ميادين الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. وتم التأكيد كذلك على الدور الاستراتيجي للمملكة في الفضاءات الأورو-أطلسية والمتوسطية والساحلية-الصحراوية، وعلى أهمية المبادرة الأطلسية الإفريقية التي أطلقها جلالة الملك، باعتبارها مشروعاً هيكلياً يعزز التنمية المشتركة والمندمجة بالقارة الإفريقية.
ومن جهة أخرى، شدد الوفد البرلماني المغربي على الأهمية السياسية والقانونية لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية والمستدام للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، في ظل الدعم الدولي المتنامي للموقف المغربي.
وفي إطار البعد التواصلي للزيارة، عقد الوفد لقاءات مع عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالنرويج، تم خلالها الوقوف على أوضاعهم الاجتماعية والمهنية ومستوى اندماجهم داخل المجتمع النرويجي، والاستماع إلى آرائهم حول مسار الإصلاحات والأوراش التنموية بالمملكة. وأكد أعضاء الوفد بهذه المناسبة على المكانة المحورية التي تحتلها الجالية المغربية بالخارج باعتبارها مكوناً أصيلاً من مكونات الأمة، ورافعة أساسية للتنمية، وعنصراً فاعلاً في تعزيز إشعاع المغرب وصورته الإيجابية على الصعيد الدولي.
وفي ختام الزيارة، وجّه الوفد البرلماني المغربي دعوة رسمية إلى نظرائهم في البرلمان النرويجي للقيام بزيارة عمل إلى المملكة المغربية، للاطلاع عن قرب على التحولات الكبرى التي تشهدها البلاد، ومواصلة تعزيز قنوات الحوار والتعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين.
وقد كان الوفد البرلماني المغربي مرفوقاً خلال مختلف اللقاءات بسفيرة المملكة المغربية لدى مملكة النرويج وجمهورية آيسلندا، السيدة نبيلة فريدجي.
وشكّلت هذه الزيارة مناسبة لتعريف البرلمانيين النرويجيين بأهم التحولات التي تشهدها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع تركيز خاص على القضية الوطنية، إلى جانب استعراض الرؤية المغربية إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واستشراف آفاق تطوير التعاون الثنائي، ووضع لبنات تعاون برلماني منتظم ومهيكل بين المؤسستين التشريعيتين.
وفي هذا السياق، أجرى الوفد المغربي مباحثات مع السيد مورتن وولد، النائب الأول لرئيس البرلمان النرويجي، كما عقد سلسلة لقاءات مع نائبي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، وأعضاء لجنة الأسرة والشؤون الثقافية، ولجنة التعليم والبحث العلمي.
وطبعت هذه اللقاءات أجواء من الحوار المنفتح والبناء، حيث عبّر الجانب النرويجي عن اهتمامه بالإصلاحات العميقة التي تعرفها المملكة، لا سيما التجربة المغربية في تنظيم الانتخابات التشريعية وتدبير الحملات الانتخابية، والآليات المعتمدة لضمان الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
كما أبرز أعضاء الوفد الدينامية الاقتصادية التي يشهدها المغرب وما يوفره من فرص واعدة للاستثمار، إضافة إلى النهضة التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية بفضل المشاريع والبنيات التحتية الكبرى، فضلاً عن الإنجازات الرائدة في مجال التحول الطاقي، خصوصاً في ميادين الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. وتم التأكيد كذلك على الدور الاستراتيجي للمملكة في الفضاءات الأورو-أطلسية والمتوسطية والساحلية-الصحراوية، وعلى أهمية المبادرة الأطلسية الإفريقية التي أطلقها جلالة الملك، باعتبارها مشروعاً هيكلياً يعزز التنمية المشتركة والمندمجة بالقارة الإفريقية.
ومن جهة أخرى، شدد الوفد البرلماني المغربي على الأهمية السياسية والقانونية لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية والمستدام للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، في ظل الدعم الدولي المتنامي للموقف المغربي.
وفي إطار البعد التواصلي للزيارة، عقد الوفد لقاءات مع عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالنرويج، تم خلالها الوقوف على أوضاعهم الاجتماعية والمهنية ومستوى اندماجهم داخل المجتمع النرويجي، والاستماع إلى آرائهم حول مسار الإصلاحات والأوراش التنموية بالمملكة. وأكد أعضاء الوفد بهذه المناسبة على المكانة المحورية التي تحتلها الجالية المغربية بالخارج باعتبارها مكوناً أصيلاً من مكونات الأمة، ورافعة أساسية للتنمية، وعنصراً فاعلاً في تعزيز إشعاع المغرب وصورته الإيجابية على الصعيد الدولي.
وفي ختام الزيارة، وجّه الوفد البرلماني المغربي دعوة رسمية إلى نظرائهم في البرلمان النرويجي للقيام بزيارة عمل إلى المملكة المغربية، للاطلاع عن قرب على التحولات الكبرى التي تشهدها البلاد، ومواصلة تعزيز قنوات الحوار والتعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين.
وقد كان الوفد البرلماني المغربي مرفوقاً خلال مختلف اللقاءات بسفيرة المملكة المغربية لدى مملكة النرويج وجمهورية آيسلندا، السيدة نبيلة فريدجي.
