الرئيسية
وجاءت هذه التصريحات خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الأربعاء 11 نونبر 2026، حيث توقف الوزير عند التحديات التي تواجه سلسلة الطماطم، وضرورة إعادة النظر في تنظيم الإنتاج والتسويق والتصدير لضمان تلبية حاجيات السوق الوطنية.
وكشف حاتيمي أن المساحات المخصصة لزراعة الطماطم بمنطقة شتوكة أيت باها تقلصت من نحو 8 آلاف هكتار إلى 4 آلاف هكتار، أي بتراجع بلغ 50 في المائة، مرجعاً هذه الوضعية أساساً إلى انتشار مرض فيروسي أثر على المحاصيل وألحق خسائر بالمنتجين.
ولم تقتصر تداعيات المرض على المساحات المزروعة، بل امتدت إلى الإنتاجية، بعدما انخفضت مردودية الهكتار الواحد من حوالي 250 طناً إلى 150 طناً، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 40 في المائة.
وتثير هذه المؤشرات مخاوف بشأن استمرارية تزويد الأسواق المغربية بالطماطم، خصوصاً أنها من المواد الغذائية الأكثر حضوراً في الاستهلاك اليومي، كما أن طبيعتها سريعة التلف تجعل تخزينها لفترات طويلة أمراً صعباً.
وفي هذا السياق، نبه الوزير إلى أن استمرار تراجع الإنتاج دون إيجاد حلول فعالة قد يجعل المغرب أمام صعوبات في تغطية احتياجاته من الطماطم خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع احتمال الاضطرار إلى استيرادها من الأسواق الخارجية.
تراجع الإنتاج يعيد النقاش حول التصدير
وبموازاة المشاكل المرتبطة بالإنتاج، دعا حاتيمي إلى مراجعة طرق تنظيم صادرات الخضر، خصوصاً نحو البلدان الإفريقية، مع إعطاء الأولوية لتحديد حاجيات السوق الوطنية والكميات المتاحة قبل السماح بتوجيه المنتجات إلى الخارج.
وأوضح أن عمليات التصدير نحو الأسواق الأوروبية تعتمد أساساً على عقود تجارية محددة، بينما يطرح التصدير نحو بعض الأسواق الإفريقية إشكالات مختلفة، من بينها اقتناء المنتجات مباشرة من أسواق الجملة المغربية.
وأشار في هذا الصدد إلى سوق إنزكان، الذي يشكل نقطة مهمة في تسويق الخضروات، معتبراً أن اقتناء كميات موجهة للتصدير من السوق نفسها التي تزود المستهلك المحلي يستدعي تنظيماً أكثر دقة، لتفادي الضغط على العرض الداخلي.
ويأتي هذا النقاش بعد قرار تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير بعض المنتجات الفلاحية نحو إفريقيا، قبل السماح باستئناف تصدير عدد من الأصناف بشروط مراقبة مشددة، مع استمرار القيود على الطماطم والبصل والبطاطس إلى حين تحسن وضعية التموين والأسعار.
خطط لتوسيع الإنتاج وضمان التموين
وفي إطار البحث عن حلول، كشف وزير الفلاحة عن دراسة إجراءات تقنية تسمح بتمديد فترة إنتاج الطماطم بمنطقة شتوكة أيت باها من سبعة أشهر إلى اثني عشر شهراً، بهدف تحسين انتظام الإمدادات وتقليص الفترات التي تعرف انخفاضاً في العرض.
كما أعلن عن توجه نحو توسيع مناطق إنتاج الخضر، بما يخفف الاعتماد على حوض فلاحي واحد ويعزز قدرة المملكة على مواجهة الاضطرابات المناخية والصحية التي قد تصيب المحاصيل.
وترتبط هذه الإجراءات بتوجه أوسع لإعادة تقييم السلاسل الفلاحية، يشمل الموارد المائية والعقار والدعم العمومي والتسويق، تمهيداً لإعداد رؤية جديدة للقطاع في آفاق 2031 و2035 و2050.
وشدد حاتيمي على أهمية تحديد قائمة للمواد الغذائية الأساسية التي ينبغي ضمان إنتاجها وتوفيرها بشكل مستدام، مع دراسة إمكانية إعداد إطار قانوني ينظم هذه الأولويات ويربط قرارات التصدير بحاجيات الاستهلاك الوطني.
وتكشف التطورات الأخيرة أن أزمة الطماطم تتجاوز التقلبات الظرفية للأسعار، لتطرح تحديات تتعلق بحماية الإنتاج الوطني وتحسين المردودية وضبط مسالك التسويق.
وبين تقلص المساحات المزروعة ومخاطر الأمراض النباتية والضغط على الأسواق، يواجه المغرب تحدياً أساسياً يتمثل في الحفاظ على قدرته على إنتاج الطماطم وتصديرها، دون التأثير على حق المستهلك في الحصول عليها بكميات كافية وأسعار مناسبة
