الرئيسية
وأوضح الوزير أن مسار التحول الصناعي للمغرب انطلق منذ مخطط “إقلاع” وتواصل إلى غاية تبني توجه السيادة الصناعية، وهي مراحل متتابعة تشترك في هدف واحد حدده جلالة الملك: جعل الصناعة ركيزة مركزية للإقلاع الاقتصادي الحقيقي والمندمج للمملكة.
وأضاف مزور أن هذه الرؤية الملكية تحققت على أرض الواقع، حيث تضاعف الإنتاج الصناعي خلال السنوات العشر الأخيرة، كما تضاعفت قيمة الصادرات الصناعية، ليصبح القطاع اليوم مصدرًا لفرص العمل لما يزيد عن مليون مغربي.
وفي قطاع صناعة السيارات، أبرز الوزير أن معدل الإدماج المحلي بلغ 69 في المائة، مع قدرة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة سنويًا، وسط طموح لرفعها إلى مليوني سيارة بحلول سنة 2030. أما قطاع الطيران، فقد سجل هو الآخر قفزة نوعية مع إطلاق مشروع المركب الصناعي لمحركات الطائرات، ما يعزز تموقع المغرب كقطب عالمي قادر على تصنيع مكونات معقدة، من بينها محركات الطائرات، وهو امتياز لا تحوزه إلا قلة من الدول.
وأشار الوزير أيضًا إلى التطور الملحوظ في الوعاء العقاري الصناعي، حيث ارتفعت المساحة المتاحة من 10 آلاف هكتار سنة 2021 إلى 14.500 هكتار اليوم، موزعة على 157 منطقة صناعية تغطي مختلف جهات المملكة، وهو توسع يواكب نمو الاستثمارات والمشاريع الصناعية الجديدة.
ونتيجة لهذه الدينامية، أصبح المغرب، وفق مزور، من بين أكثر المنصات الصناعية تقدمًا في إفريقيا، بفضل إنتاجه مئات الآلاف من المكونات الصناعية الموجهة للتصدير نحو أكثر من 180 دولة. وتعكس هذه الإنجازات قدرة الصناعة المغربية على الانتقال من نموذج قائم على الموارد إلى نموذج يعتمد على الابتكار والإنتاجية العالية.
وعن التعاون مع منظمة (اليونيدو)، أكد الوزير أن الشراكة بين الجانبين حققت قيمة نوعية مضافة لمسار التحول الصناعي في المغرب، لا سيما منذ إطلاق برنامج الشراكة مع الدول سنة 2019، الذي ساهم في تحديث المناطق الصناعية، وتعزيز سلاسل القيمة، وتحسين النجاعة الطاقية، وتشجيع الإنتاج النظيف، وتهيئة البيئة الملائمة لولوج الصناعة المغربية إلى جيلها الرابع.
وأشار مزور إلى أن تمديد برنامج الشراكة إلى غاية سنة 2027 يجسد الطموح المشترك لمواصلة دعم التحول الصناعي المغربي، إذ سيركز البرنامج في مرحلته الجديدة على مجالات استراتيجية مثل سلاسل القيمة المستدامة، وإزالة الكربون الصناعي، والاقتصاد الدائري، والتدبير المسؤول للمياه، والابتكار الصناعي، والمناطق الصناعية المستدامة، إضافة إلى تعزيز التعاون جنوب–جنوب.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن إفريقيا تظل، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، أولوية ثابتة للدبلوماسية الاقتصادية المغربية، معتبرًا أن هذا اللقاء الدولي يأتي في لحظة عالمية دقيقة تتطلب ابتكارًا أكبر وتعاونًا أوثق، ومبرزًا الدور المحوري الذي تضطلع به (اليونيدو) في دعم الدول لبناء صناعات تنافسية، مستدامة وشاملة.
وأضاف مزور أن هذه الرؤية الملكية تحققت على أرض الواقع، حيث تضاعف الإنتاج الصناعي خلال السنوات العشر الأخيرة، كما تضاعفت قيمة الصادرات الصناعية، ليصبح القطاع اليوم مصدرًا لفرص العمل لما يزيد عن مليون مغربي.
وفي قطاع صناعة السيارات، أبرز الوزير أن معدل الإدماج المحلي بلغ 69 في المائة، مع قدرة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة سنويًا، وسط طموح لرفعها إلى مليوني سيارة بحلول سنة 2030. أما قطاع الطيران، فقد سجل هو الآخر قفزة نوعية مع إطلاق مشروع المركب الصناعي لمحركات الطائرات، ما يعزز تموقع المغرب كقطب عالمي قادر على تصنيع مكونات معقدة، من بينها محركات الطائرات، وهو امتياز لا تحوزه إلا قلة من الدول.
وأشار الوزير أيضًا إلى التطور الملحوظ في الوعاء العقاري الصناعي، حيث ارتفعت المساحة المتاحة من 10 آلاف هكتار سنة 2021 إلى 14.500 هكتار اليوم، موزعة على 157 منطقة صناعية تغطي مختلف جهات المملكة، وهو توسع يواكب نمو الاستثمارات والمشاريع الصناعية الجديدة.
ونتيجة لهذه الدينامية، أصبح المغرب، وفق مزور، من بين أكثر المنصات الصناعية تقدمًا في إفريقيا، بفضل إنتاجه مئات الآلاف من المكونات الصناعية الموجهة للتصدير نحو أكثر من 180 دولة. وتعكس هذه الإنجازات قدرة الصناعة المغربية على الانتقال من نموذج قائم على الموارد إلى نموذج يعتمد على الابتكار والإنتاجية العالية.
وعن التعاون مع منظمة (اليونيدو)، أكد الوزير أن الشراكة بين الجانبين حققت قيمة نوعية مضافة لمسار التحول الصناعي في المغرب، لا سيما منذ إطلاق برنامج الشراكة مع الدول سنة 2019، الذي ساهم في تحديث المناطق الصناعية، وتعزيز سلاسل القيمة، وتحسين النجاعة الطاقية، وتشجيع الإنتاج النظيف، وتهيئة البيئة الملائمة لولوج الصناعة المغربية إلى جيلها الرابع.
وأشار مزور إلى أن تمديد برنامج الشراكة إلى غاية سنة 2027 يجسد الطموح المشترك لمواصلة دعم التحول الصناعي المغربي، إذ سيركز البرنامج في مرحلته الجديدة على مجالات استراتيجية مثل سلاسل القيمة المستدامة، وإزالة الكربون الصناعي، والاقتصاد الدائري، والتدبير المسؤول للمياه، والابتكار الصناعي، والمناطق الصناعية المستدامة، إضافة إلى تعزيز التعاون جنوب–جنوب.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن إفريقيا تظل، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، أولوية ثابتة للدبلوماسية الاقتصادية المغربية، معتبرًا أن هذا اللقاء الدولي يأتي في لحظة عالمية دقيقة تتطلب ابتكارًا أكبر وتعاونًا أوثق، ومبرزًا الدور المحوري الذي تضطلع به (اليونيدو) في دعم الدول لبناء صناعات تنافسية، مستدامة وشاملة.
