الرئيسية
وجاءت تصريحات الوزير لتفتح الباب أمام موجة جديدة من المساءلة تستهدف مدبري الشأن المحلي، وسط تأكيد على وضع حد للتجاوزات التي تمس سمعة الجماعات الترابية، من خلال السطو على الملك الجماعي أو اختلاس الأموال العمومية سواء من الصفقات أو سندات الطلب.
دعوات لفتح التحقيقات ومتابعة المخالفات
وقد خلفت نبرة الوزير الحادة ارتياحاً لدى الفاعلين الحقوقيين الذين طالما نادوا بتعزيز الشفافية وتنقية المشهد السياسي المحلي. واعتبر رضوان دليل، الممثل القانوني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن تصريحات الوزير تمثل مطلباً أساسياً لجميع الحقوقيين، داعياً وزارة الداخلية إلى تحويل هذه التصريحات إلى أفعال ملموسة عبر فتح ملفات رؤساء الجماعات وإيفاد لجان تفتيش إلى مناطق لم تشملها الرقابة بعد.
وأشار دليل إلى وجود مراسلات وشكايات عديدة تقدمت بها هيئات حقوقية ومنتخبون إلى مصالح العمالات ووزارة الداخلية بشأن اختلالات واضحة في الجماعات، لكنها ما زالت حبيسة الرفوف، مما يجعل من الضروري اليوم تفعيل ما جاء على لسان الوزير والبدء في التحقيقات.
تحرك إداري لمراقبة الجماعات الترابية
من جهته، أكد عبد الرحيم أضاوي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، أن استقلال الجماعات المالية والبشرية والإدارية لا يعفيها من الرقابة الإدارية التي تقوم بها وزارة الداخلية، مشدداً على أن الاختلالات في أملاك الجماعات تؤثر سلباً على التنمية الترابية.
وأوضح أضاوي أن تصريحات وزير الداخلية كانت صارمة وواضحة، حيث أكد أنه لن يتم التسامح مع أي من أخذ جزءاً من أرض أو درهم للجماعة الترابية بدون موجب قانوني، مطالباً بإرجاع ما استحوذ عليه المخالفون قبل أن تتفاقم الأمور.
وأشار الباحث إلى أن الاختلالات يمكن أن تكون من المواطن أو الموظف الجماعي، أو من المدبر المحلي، أو نتيجة تواطؤ بين الطرفين، وغالباً ما ينجم ذلك عن استغلال الوضع السياسي أو الاعتباري أو التواطؤ والتغاضي، مما يؤدي في النهاية إلى ضياع أملاك الجماعات الترابية.
ويبدو أن تصريحات وزير الداخلية تمثل انطلاقة لحملة إصلاحية قوية تستهدف ضمان الشفافية في تدبير الجماعات الترابية، وحماية المال العام، وتفعيل الرقابة القانونية على مدبري الشأن المحلي، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة وتحقيق التنمية الترابية المستدامة.
دعوات لفتح التحقيقات ومتابعة المخالفات
وقد خلفت نبرة الوزير الحادة ارتياحاً لدى الفاعلين الحقوقيين الذين طالما نادوا بتعزيز الشفافية وتنقية المشهد السياسي المحلي. واعتبر رضوان دليل، الممثل القانوني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن تصريحات الوزير تمثل مطلباً أساسياً لجميع الحقوقيين، داعياً وزارة الداخلية إلى تحويل هذه التصريحات إلى أفعال ملموسة عبر فتح ملفات رؤساء الجماعات وإيفاد لجان تفتيش إلى مناطق لم تشملها الرقابة بعد.
وأشار دليل إلى وجود مراسلات وشكايات عديدة تقدمت بها هيئات حقوقية ومنتخبون إلى مصالح العمالات ووزارة الداخلية بشأن اختلالات واضحة في الجماعات، لكنها ما زالت حبيسة الرفوف، مما يجعل من الضروري اليوم تفعيل ما جاء على لسان الوزير والبدء في التحقيقات.
تحرك إداري لمراقبة الجماعات الترابية
من جهته، أكد عبد الرحيم أضاوي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، أن استقلال الجماعات المالية والبشرية والإدارية لا يعفيها من الرقابة الإدارية التي تقوم بها وزارة الداخلية، مشدداً على أن الاختلالات في أملاك الجماعات تؤثر سلباً على التنمية الترابية.
وأوضح أضاوي أن تصريحات وزير الداخلية كانت صارمة وواضحة، حيث أكد أنه لن يتم التسامح مع أي من أخذ جزءاً من أرض أو درهم للجماعة الترابية بدون موجب قانوني، مطالباً بإرجاع ما استحوذ عليه المخالفون قبل أن تتفاقم الأمور.
وأشار الباحث إلى أن الاختلالات يمكن أن تكون من المواطن أو الموظف الجماعي، أو من المدبر المحلي، أو نتيجة تواطؤ بين الطرفين، وغالباً ما ينجم ذلك عن استغلال الوضع السياسي أو الاعتباري أو التواطؤ والتغاضي، مما يؤدي في النهاية إلى ضياع أملاك الجماعات الترابية.
ويبدو أن تصريحات وزير الداخلية تمثل انطلاقة لحملة إصلاحية قوية تستهدف ضمان الشفافية في تدبير الجماعات الترابية، وحماية المال العام، وتفعيل الرقابة القانونية على مدبري الشأن المحلي، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة وتحقيق التنمية الترابية المستدامة.
