الرئيسية
ومن المرتقب أن يتم إطلاق هذه الدراسة خلال شهر يونيو المقبل، بعد أشهر من التحضير شملت الجوانب التنظيمية والتعاقدية، إضافة إلى اختيار فريق من الخبراء والمستشارين المتخصصين في قضايا الطفولة والجريمة والعلوم الاجتماعية، لضمان دقة المعطيات ونجاعة النتائج.
وستستهدف هذه الدراسة فئات متعددة من الأطفال في وضعيات هشّة، في مقدمتهم الأطفال في تماس مع القانون سواء في قضايا الجنايات أو الجنح، إلى جانب فئات أخرى تعيش أوضاعاً صعبة، مثل المنقطعين عن الدراسة، وأطفال الشارع، والأطفال في وضعية ترحال، فضلاً عن القاصرين الموجودين داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحت إشراف إداري.
ووفق المعطيات ذاتها، ستشمل الدراسة سبع جهات من المملكة، وهي الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، الجهة الشرقية، طنجة-تطوان-الحسيمة، سوس-ماسة، بني ملال-خنيفرة، ومراكش-آسفي، بهدف تمثيل جغرافي واسع يتيح قراءة شاملة للظاهرة على المستوى الوطني.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تصاعد الاهتمام بظاهرة جنوح الأحداث، باعتبارها قضية اجتماعية معقدة ترتبط بعوامل تعليمية واقتصادية وثقافية، ما يستدعي اعتماد مقاربة شمولية تجمع بين الوقاية والحماية وإعادة الإدماج.
وترى الجهات المنظمة أن هذه الدراسة ستشكل قاعدة بيانات علمية دقيقة، من شأنها المساهمة في صياغة توصيات استراتيجية وعملية، تساعد على تطوير منظومة عدالة الأحداث بالمغرب، بما يجعلها أكثر انسجاماً مع المعايير الدولية، وأكثر قدرة على الاستجابة لحاجيات الأطفال في وضعيات صعبة.
وستستهدف هذه الدراسة فئات متعددة من الأطفال في وضعيات هشّة، في مقدمتهم الأطفال في تماس مع القانون سواء في قضايا الجنايات أو الجنح، إلى جانب فئات أخرى تعيش أوضاعاً صعبة، مثل المنقطعين عن الدراسة، وأطفال الشارع، والأطفال في وضعية ترحال، فضلاً عن القاصرين الموجودين داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحت إشراف إداري.
ووفق المعطيات ذاتها، ستشمل الدراسة سبع جهات من المملكة، وهي الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، الجهة الشرقية، طنجة-تطوان-الحسيمة، سوس-ماسة، بني ملال-خنيفرة، ومراكش-آسفي، بهدف تمثيل جغرافي واسع يتيح قراءة شاملة للظاهرة على المستوى الوطني.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تصاعد الاهتمام بظاهرة جنوح الأحداث، باعتبارها قضية اجتماعية معقدة ترتبط بعوامل تعليمية واقتصادية وثقافية، ما يستدعي اعتماد مقاربة شمولية تجمع بين الوقاية والحماية وإعادة الإدماج.
وترى الجهات المنظمة أن هذه الدراسة ستشكل قاعدة بيانات علمية دقيقة، من شأنها المساهمة في صياغة توصيات استراتيجية وعملية، تساعد على تطوير منظومة عدالة الأحداث بالمغرب، بما يجعلها أكثر انسجاماً مع المعايير الدولية، وأكثر قدرة على الاستجابة لحاجيات الأطفال في وضعيات صعبة.
