الرئيسية
وبحسب بلاغ الوزارة، فإن المواطنين والمواطنات الذين بلغوا 18 سنة شمسية كاملة أو سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2026، مدعوون إلى إيداع طلبات تسجيلهم لدى السلطات الإدارية المحلية أو عبر المنصة الإلكترونية "www.listeselectorales.ma"
في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوسيع إمكانية الولوج إلى خدمة التسجيل الانتخابي رقمياً.
كما دعت الوزارة الناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم خارج الجماعة أو المقاطعة المسجلين فيها، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم قبل 31 دجنبر 2025، من أجل إدراجهم في اللوائح الجديدة الخاصة بمحل سكنهم الفعلي. أما الذين انتقلوا إلى عنوان جديد ضمن النفوذ الترابي نفسه، فمطالبون بإشعار السلطات الإدارية قصد تحيين عناوينهم داخل اللوائح.
وفي إطار تعزيز الشفافية وتسهيل الولوج إلى المعلومة، أشار البلاغ إلى إمكانية الاطلاع على البيانات الشخصية المدرجة في اللوائح الانتخابية عبر التوجه مباشرة إلى السلطات المحلية، أو من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة على الرقم المجاني 2727، التي تمكّن المواطنين من التأكد الفوري من وضعية قيدهم.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية تندرج ضمن الإعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان تحديث دوري للمعطيات الانتخابية بما يعكس الواقع الديمغرافي ويعزز مشاركة واسعة وواعية في العملية الديمقراطية. كما شددت على أن التسجيل في اللوائح هو خطوة أساسية لترسيخ الديمقراطية التشاركية وإتاحة الفرصة لجميع الفئات العمرية—ولا سيما الشباب—للمساهمة في رسم مستقبل الحياة السياسية بالمغرب.
في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوسيع إمكانية الولوج إلى خدمة التسجيل الانتخابي رقمياً.
كما دعت الوزارة الناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم خارج الجماعة أو المقاطعة المسجلين فيها، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم قبل 31 دجنبر 2025، من أجل إدراجهم في اللوائح الجديدة الخاصة بمحل سكنهم الفعلي. أما الذين انتقلوا إلى عنوان جديد ضمن النفوذ الترابي نفسه، فمطالبون بإشعار السلطات الإدارية قصد تحيين عناوينهم داخل اللوائح.
وفي إطار تعزيز الشفافية وتسهيل الولوج إلى المعلومة، أشار البلاغ إلى إمكانية الاطلاع على البيانات الشخصية المدرجة في اللوائح الانتخابية عبر التوجه مباشرة إلى السلطات المحلية، أو من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة على الرقم المجاني 2727، التي تمكّن المواطنين من التأكد الفوري من وضعية قيدهم.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية تندرج ضمن الإعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان تحديث دوري للمعطيات الانتخابية بما يعكس الواقع الديمغرافي ويعزز مشاركة واسعة وواعية في العملية الديمقراطية. كما شددت على أن التسجيل في اللوائح هو خطوة أساسية لترسيخ الديمقراطية التشاركية وإتاحة الفرصة لجميع الفئات العمرية—ولا سيما الشباب—للمساهمة في رسم مستقبل الحياة السياسية بالمغرب.
