وزارة الداخلية تتدخل لضبط فوائض الجماعات الترابية وتعزيز توازناتها المالية

ويرتكز هذا التحرك على بيانات الخزينة العامة التي كشفت عن توقعات قياسية للفوائض بنهاية السنة، مدفوعة بارتفاع المداخيل الجبائية، بما في ذلك الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. ويهدف الإجراء إلى تعزيز التوازنات المالية داخل الأقاليم، عبر توجيه الجماعات ذات الإمكانات المرتفعة لتغطية عجز جماعات أخرى تعاني هشاشة مالية ممتدة، ما يعكس عقلنة برمجة الفوائض مع ارتفاع الإعانات وحصص توزيع الضريبة على القيمة المضافة والقروض الموجهة إلى جماعات معينة.

وأوضحت المعطيات أن مرحلة إعداد الميزانيات تعتبر حاسمة، إذ تزود الأقسام المختصة الموظفين ببيانات قد تشوبها أخطاء، ما يتيح ظهور فائض مالي أثناء التنفيذ الفعلي للميزانية. كما تسهّل بعض القطاعات واللوائح القديمة للموظفين والمتعاقدين عمليات برمجة اعتمادات أكبر، قبل أن تتضح الحقيقة عند صرف النفقات فعلياً.

وشهدت السنة الماضية تسجيل فائض مالي قياسي بلغ 10.2 مليارات درهم، مقابل 6.1 مليارات درهم في السنة التي قبلها، فيما بلغت المداخيل الإجمالية 53.1 مليار درهم بارتفاع 14.8 في المائة، مع تراكم فوائض بلغت 59.1 مليار درهم، ما يثير تساؤلات حول بطء تنفيذ الاستثمارات.

كما كشفت المعطيات أن بعض رؤساء الجماعات يوقعون على وثائق الميزانيات رغم علمهم بتضمنها معطيات غير حقيقية أو غير محينة، بهدف توفير فائض سنوي يمكن إعادة إدراجه في المشاريع المستقبلية أو منح جمعيات ومساعدات، ما يجعل ضبط الفوائض وترشيد إنفاقها أولوية استراتيجية لتعزيز النزاهة المالية والتخطيط المستدام في الجماعات الترابية.