الرئيسية
وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال كتابي تقدمت به البرلمانية زهرة المومن عن فريق التقدم والاشتراكية، أن الوزارة تركز على دعم الخدمات المقدمة للنزلاء داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، سواء قبل بلوغهم سن الرشد أو بعده، وذلك من خلال تحسين جودة التكفل والتأهيل داخل هذه المؤسسات.
وأشارت إلى أن الوزارة اعتمدت عدة آليات لتحقيق هذه الأهداف، بداية بتعزيز الإطار القانوني للمؤسسات عبر إصدار القانون رقم 15-65 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تحسين وضعية التكفل وحماية الأطفال ضمن الهياكل والخدمات.
كما يركز القانون على إعادة النظر في مفهوم "التكفل بالغير" مع اعتماد مقاربات حقوقية، وتوسيع نطاق الخدمات إلى 15 خدمة، وتطوير أنماط التكفل بين التكفل داخل وخارج المؤسسة، مع الأخذ في الاعتبار البعد الجهوي ومبدأ التخصص.
كما لفتت الوزيرة إلى إصدار ثماني قرارات تطبيقية في مجال الطفولة تهدف إلى تفعيل أحكام القانون رقم 65-15 ومراسيمه التنفيذية.
وعلى مستوى مأسسة العمل الاجتماعي، أوضحت أن الوزارة أصدرت المرسوم رقم 2-22-604 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 45-18 الخاص بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وذلك في 22 أبريل 2024.
كما صدرت قرار وزيرة التضامن رقم 827-25 الذي يحدد قائمة الشهادات والدبلومات المطلوبة لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي بتاريخ 2 يونيو 2025، والذي يهدف إلى تقنين ولوج المهنة عبر اعتماد لائحة تشمل 74 شهادة ودبلومًا وطنياً معترفاً بها.
وأفادت الوزيرة بأن الوزارة شرعت في تفعيل مسطرة الاعتماد للحاصلين على هذه الشهادات والدبلومات، من خلال إحداث 12 شباكاً جهوياً وإقليمياً على الصعيد الوطني. كما تم تنظيم ثلاث دورات تكوينية في طنجة وأكادير ومراكش استفاد منها 120 مشرفاً ومشرفة.
وفيما يخص إدماج الأطفال الذين بلغوا سن الرشد وغادروا مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أكدت الوزيرة أنهم يشملون البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، والذي يحدد المتدخلين والخدمات الممكن تقديمها لدعم إدماجهم الدراسي والمهني
