كتاب الرأي

26 مليار درهم لفك العزلة و986 آلية لمواجهة الشتاء.. هل تنجح المقاربة الحكومية في حماية المناطق النائية وتقليص الفوارق المجالية؟


يشكل إعلان وزير التجهيز والماء والغابات، نزار بركة، عن برنامج لتأهيل الطرق القروية بغلاف مالي يناهز 26 مليار درهم، بالتزامن مع تعبئة 986 آلية وأكثر من 900 إطار وعون لمواجهة مخاطر الموسم الشتوي 2026-2027، مؤشراً على تنامي الاهتمام الحكومي بإشكالية العزلة التي تعاني منها بعض المناطق القروية والجبلية بالمغرب. غير أن أهمية هذه المبادرات لا تكمن في حجم الموارد المرصودة فحسب، بل في قدرتها على إحداث تحول مستدام في حياة السكان، والانتقال من معالجة آثار العزلة إلى الحد من أسبابها البنيوية.



فالمغرب راكم خلال العقود الماضية تجربة مهمة في توسيع الشبكة الطرقية وتحسين الربط بين المدن والمراكز القروية، وهو ما ساهم في تسهيل تنقل المواطنين، وتقريب الخدمات الأساسية، وتنشيط المبادلات الاقتصادية. ومع ذلك، لا تزال بعض المناطق الجبلية تواجه صعوبات متكررة، خصوصاً خلال فصل الشتاء، عندما تتحول التساقطات الثلجية والأمطار الغزيرة إلى عوائق أمام حركة السير والوصول إلى المؤسسات الصحية والتعليمية.


ومن هذه الزاوية، تبدو المبادرات الحكومية المعلنة فرصة لتعزيز المكتسبات، لكنها تطرح في الوقت نفسه سؤالاً مؤسساتياً مشروعاً: كيف يمكن ضمان تحول الاستثمارات والتعبئة الموسمية إلى نتائج ملموسة ومستدامة، يستفيد منها سكان المناطق الأكثر احتياجاً؟


26 مليار درهم.. أهمية الاستثمار في جودة الاختيارات


يمثل البرنامج الجديد لتأهيل الطرق القروية خطوة مهمة في اتجاه مواصلة تقليص الفوارق بين المجالات الترابية، خصوصاً أن الطريق تشكل في كثير من المناطق الجبلية والقروية المدخل الأساسي للاستفادة من التعليم والصحة والأنشطة الاقتصادية.


لكن فعالية هذا الاستثمار ترتبط، قبل كل شيء، بكيفية تحديد الأولويات وتوزيع الموارد المتاحة.


فليست جميع المشاريع الطرقية متساوية من حيث أثرها التنموي. وقد تكون تهيئة مسلك محدود الطول يربط عدة دواوير بمؤسسة تعليمية أو مركز صحي أكثر نفعاً للسكان من إنجاز محور أطول لا يستجيب بالضرورة لحاجيات ملحة.


ومن الإيجابي أن يتجه التصور الحكومي الجديد نحو إعطاء الأولوية للمحاور التي تتيح الوصول إلى الخدمات الأساسية. غير أن نجاح هذه المقاربة يقتضي ترجمتها إلى معايير موضوعية وشفافة، تراعي عدد المستفيدين ومستوى العزلة والوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المعنية.


كما سيكون من المفيد توضيح الجدولة الزمنية للبرنامج، ومصادر تمويله، والتوزيع الترابي للاستثمارات، بما يتيح تتبع الإنجاز والوقوف على النتائج المحققة.


فالمواطن لا يقيس نجاعة السياسة العمومية بقيمة الميزانية المعلنة، وإنما بمدى تحسن ظروف تنقله واستفادته من الخدمات.


5228 كيلومتراً تحت تهديد الثلوج.. اختبار الجاهزية المؤسساتية


تكشف الاستعدادات للموسم الشتوي الحالي عن حجم التحديات التي تواجه تدبير الشبكة الطرقية بالمناطق الجبلية، حيث تمتد الطرق المصنفة المعرضة للتساقطات الثلجية على نحو 5228 كيلومتراً، موزعة على 21 إقليماً وعمالة.


وتعكس تعبئة 986 آلية ومعدة، من بينها 111 آلية لإزالة الثلوج، وأكثر من 900 إطار وعون، مجهوداً استباقياً مهماً، خصوصاً أن سرعة التدخل تشكل عاملاً حاسماً في حماية الأرواح وضمان استمرارية التنقل.


كما أن التحضير المبكر للموسم الشتوي، من خلال صيانة المعدات وتنظيف منشآت تصريف المياه وتوفير المواد الضرورية للتدخل، يعكس أهمية الانتقال من التدبير المرتبط بوقوع الأزمات إلى الاستعداد المسبق لها.


غير أن هذه الجاهزية تظل مطالبة بمواجهة تحدٍّ أساسي يتمثل في تفاوت الظروف الجغرافية بين المناطق.


فالمعدات التي قد تكون كافية للتدخل في محور طرقي معين قد لا تستجيب بالسرعة نفسها لحاجيات منطقة جبلية وعرة، خصوصاً عندما تتزامن التساقطات الثلجية مع الانزلاقات الأرضية أو فيضان الأودية.


ومن هنا، تبرز أهمية اعتماد توزيع مرن للآليات والموارد البشرية، يستند إلى مستوى المخاطر وليس فقط إلى الامتداد الجغرافي للشبكة الطرقية.


كما ينبغي تطوير آليات الإنذار المبكر والتواصل مع السكان، حتى تصبح المعلومات المتعلقة بحالة الطرق متاحة قبل وقوع الانقطاعات، وليس بعدها فقط.


الإنذار عبر الهواتف.. خطوة جديدة لتعزيز الوقاية


إلى جانب الاستثمارات الطرقية والتعبئة الشتوية، يبرز مشروع الإنذار المبكر عبر الرسائل النصية القصيرة باعتباره أحد التوجهات المهمة في تطوير السياسة الوقائية المرتبطة بالمخاطر الطبيعية.


فقد كشف نزار بركة، خلال يوليوز 2026، عن اشتغال وزارة التجهيز والماء بتنسيق مع وزارة الداخلية على تطوير نظام يسمح بتوجيه رسائل تحذيرية إلى هواتف سكان المناطق المعرضة للمخاطر المناخية.


وجدد الوزير التأكيد على هذا التوجه خلال نونبر الجاري، خصوصاً فيما يتعلق بالفيضانات، في إطار إعداد منظومة للإنذار المبكر بالتعاون مع المديرية العامة للأرصاد الجوية والجهات المختصة.


ويحمل هذا المشروع أهمية عملية، لأنه يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاكتفاء بتوجيه التنبيهات إلى المؤسسات المعنية إلى إشعار المواطنين أنفسهم بالمخاطر المحتملة، بما يمنحهم فرصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

 

غير أن المشروع يطرح تحدياً إضافياً يتعلق بجودة التغطية الهاتفية في المناطق الجبلية والنائية، حيث قد تتزامن الاضطرابات المناخية مع ضعف شبكات الاتصال أو انقطاع التيار الكهربائي.


ولذلك، فإن تطوير الإنذار الرقمي ينبغي أن يواكبه تعزيز وسائل التواصل المحلية، وتوعية السكان بكيفية التصرف عند التوصل بالتحذيرات، وضمان التنسيق مع السلطات وفرق الإنقاذ.

 

صيانة الطرق.. الحلقة التي تحتاج إلى اهتمام أكبر


إذا كان إنجاز الطرق الجديدة يمثل أحد مظاهر الاستثمار العمومي، فإن المحافظة على صلاحيتها تشكل الاختبار الحقيقي لاستدامة هذا الاستثمار.


وقد أظهرت التجارب السابقة أن بعض المسالك القروية تتعرض للتدهور بفعل الأمطار والسيول وحركة المركبات، خصوصاً في المناطق التي تعرف تضاريس صعبة أو تفتقر إلى منشآت كافية لتصريف المياه.


ولا تعني هذه الوضعية بالضرورة وجود قصور في المشاريع المنجزة، بقدر ما تكشف أهمية إدماج الصيانة ضمن التصور الأصلي لكل مشروع طرقي.


فإنجاز طريق دون ضمان الموارد اللازمة لصيانتها قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التدخل مستقبلاً، ويحد من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للاستثمار الأولي.


وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى الطرق غير المصنفة، التي قد تتداخل مسؤوليات تدبيرها بين المؤسسات الحكومية والجماعات الترابية.


وهنا يبدو من الضروري تعزيز وضوح الاختصاصات، وتطوير آليات التمويل المشترك، ووضع برامج منتظمة للصيانة الوقائية.


كما أن تشييد القناطر الصغيرة وتقوية منشآت تصريف المياه بالمقاطع الحساسة يمكن أن يساهم في تقليص الانقطاعات المتكررة، ويحد من تكاليف التدخلات الاستعجالية.

 

فك العزلة مسؤولية تتجاوز وزارة واحدة


تكتسب المشاريع الطرقية قيمتها التنموية الحقيقية عندما تندمج مع سياسات عمومية أخرى.


فالطريق التي تصل دواراً معزولاً بمركز حضري قد تحسن إمكانيات التنقل، لكنها لن تحقق كامل أثرها إذا ظلت خدمات النقل العمومي محدودة، أو استمر نقص التجهيزات الصحية والتعليمية في المنطقة.


ولهذا، فإن تقليص الفوارق المجالية يقتضي تنسيقاً مؤسساتياً بين قطاعات التجهيز والصحة والتعليم والنقل والفلاحة، إلى جانب الجماعات الترابية والسلطات المحلية.


كما أن إشراك المنتخبين والفاعلين المحليين والسكان في تحديد الأولويات يمكن أن يساهم في توجيه الاستثمارات نحو الحاجيات الأكثر إلحاحاً.


ويستدعي هذا التوجه تجاوز منطق البرامج القطاعية المنفصلة لفائدة مقاربة ترابية مندمجة، تنظر إلى الطريق باعتبارها جزءاً من منظومة خدمات وفرص اقتصادية.


ومن شأن هذا التنسيق أن يعزز المردودية الاجتماعية للاستثمارات، ويحد من الحالات التي تتحسن فيها البنيات الطرقية دون أن يواكبها تطور مماثل في الخدمات الأساسية.
 

استثمارات واعدة تحتاج إلى استمرارية في التنفيذ


تكشف المبادرات التي أعلنت عنها وزارة التجهيز والماء والغابات عن توجه يستجيب لحاجة حقيقية في عدد من المناطق القروية والجبلية. ويحسب لهذا التوجه الجمع بين الاستثمار في تطوير الشبكة الطرقية والاستعداد الاستباقي لمواجهة المخاطر المناخية، إلى جانب العمل على تطوير وسائل الإنذار المبكر.

غير أن الرهان المقبل يتمثل في تعزيز التكامل بين هذه المسارات، حتى لا تظل جهود فك العزلة موزعة بين إنجاز الطرق خلال السنة، وإعادة فتحها عند حلول الشتاء، وتحذير السكان من المخاطر دون ضمان جاهزية جميع وسائل الاستجابة.

فالمطلوب هو بناء شبكة طرقية تتمتع بقدر أكبر من الاستدامة والقدرة على الصمود، ضمن رؤية تنموية تجعل من سهولة التنقل حقاً فعلياً لمختلف المواطنين، بصرف النظر عن موقع إقامتهم.

وبقدر ما تعكس تعبئة 26 مليار درهم و986 آلية حجم الطموح الحكومي، فإن نجاح هذه الجهود سيقاس في نهاية المطاف بقدرتها على تقليص المسافة بين المواطن والخدمات الأساسية، وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتخفيف الفوارق بين المدن والقرى.

وإذا كانت الطريق تفتح المجال أمام التنمية، فإن جودة التخطيط والتنسيق والصيانة والوقاية هي التي تضمن بقاء هذا المجال مفتوحاً.




الجمعة 20 نوفمبر 2026

              

تعليمات خاصة بركن «الرأي الحر / ضيوف المنبر / نبض القلم / بلاغات صحفية »
 
الغاية
هذا الركن مفتوح أمام المتصفحين وضيوف الجريدة للتعبير عن آرائهم في المواضيع التي يختارونها، شرط أن تظل الكتابات منسجمة مع الخط التحريري وميثاق النشر الخاص بـ L’ODJ.

المتابعة والتحرير
جميع المواد تمر عبر فريق التحرير في موقع lodj.ma، الذي يتكفل بمتابعة المقالات وضمان انسجامها مع الميثاق قبل نشرها.

المسؤولية
صاحب المقال هو المسؤول الوحيد عن مضمون ما يكتبه. هيئة التحرير لا تتحمل أي تبعات قانونية أو معنوية مرتبطة بما ينشر في هذا الركن.

الممنوعات
لن يتم نشر أي محتوى يتضمن سبّاً أو قدحاً أو تهديداً أو ألفاظاً خادشة للحياء، أو ما يمكن أن يشكل خرقاً للقوانين المعمول بها.
كما يُرفض أي خطاب يحمل تمييزاً عنصرياً أو تحقيراً على أساس الجنس أو الدين أو الأصل أو الميول.

الأمانة الفكرية
السرقات الأدبية أو النقل دون إشارة للمصدر مرفوضة بشكل قاطع، وأي نص يتبين أنه منسوخ سيتم استبعاده.


















Buy cheap website traffic