وفي هذا السياق، أوضح حسن أسكور، رئيس جمعية الغرب للتنمية الفلاحية المستدامة، أن تكلفة اليد العاملة المكلفة بجني الزيتون قد تصل إلى نحو 3 دراهم للكيلوغرام الواحد، مقابل سعر بيع لا يتجاوز 5 دراهم في الحالات التي تحدث عنها.
وتعني هذه المعطيات أن الفلاح قد لا يحتفظ سوى بدرهمين عن كل كيلوغرام بعد خصم مصاريف الجني وحدها، دون احتساب بقية التكاليف التي تحملها خلال الموسم الفلاحي.
أجور العمال تزيد الضغط على المنتجين
لا ترتبط صعوبات الموسم بانخفاض الأسعار فقط، بل تشمل أيضاً نقص اليد العاملة الموسمية وارتفاع أجورها في عدد من المناطق الفلاحية.
فبحسب إفادات منتجين، تتراوح الأجرة اليومية للعامل المكلف بالجني بين 200 و300 درهم في بعض المناطق، وقد تتجاوز هذا المستوى في مناطق أخرى، تبعاً لوفرة العمال وطبيعة الضيعات وحجم المحصول.
وتضع هذه الوضعية الفلاحين أمام خيارات محدودة، بين تحمل كلفة إضافية لجمع المحصول في الوقت المناسب، أو تأجيل العملية على أمل تحسن ظروف التسويق، مع ما قد ينجم عن التأخير من تأثيرات على جودة الثمار وقيمتها التجارية.
وتبرز هذه الصعوبات بشكل أكبر لدى أصحاب الضيعات الصغيرة، الذين يعتمدون على وسائل الجني التقليدية، ولا يتوفرون دائماً على الإمكانيات المالية والتقنية التي تسمح لهم بتقليص التكاليف.
تفاوت الأسعار يضاعف مخاوف الفلاحين
تختلف أسعار الزيتون بين المناطق المنتجة، إذ تشير إفادات مهنية إلى تداول الكيلوغرام في بعض مناطق جهة فاس مكناس بين 4 و5 دراهم، بينما تنخفض الأسعار في مناطق أخرى إلى نحو 3 أو 3,5 دراهم، بحسب الجودة ونوع المحصول والطلب المحلي.
ويرتبط هذا التفاوت بعدة عوامل، من بينها طبيعة الزيتون الموجه إلى العصر أو التصبير، وتوقيت الجني، وإمكانيات التخزين والتسويق، فضلاً عن العلاقة بين العرض والطلب.
وفي ظل هذه الظروف، تتزايد المخاوف من أن تؤدي محدودية المداخيل إلى إضعاف قدرة بعض المنتجين على الاستثمار في صيانة الضيعات وتحسين مردوديتها خلال المواسم المقبلة.
مطالب بمواكبة الفلاحين وتحسين التسويق
أعادت هذه التطورات إلى الواجهة مطالب المهنيين بتطوير آليات مواكبة سلسلة الزيتون، خصوصاً في ما يتعلق بتقليص تكاليف الجني وتحسين شروط تسويق المحصول.
وتشمل المقترحات المتداولة تشجيع استعمال المعدات الفلاحية المناسبة، وتطوير إمكانيات التخزين والتثمين، وتعزيز تنظيم المنتجين داخل تعاونيات، بما يسمح لهم بتحسين قدرتهم على التفاوض بشأن الأسعار وتقليص الاعتماد على الوسطاء.
كما طُرحت الصعوبات المرتبطة بتكاليف الجني وتسويق الزيتون على المستوى البرلماني، من خلال سؤال كتابي يستفسر عن التدابير الحكومية الممكنة لدعم المنتجين، ولا سيما الفلاحين الصغار والمتوسطين.
وفي المقابل، يظل الحفاظ على أسعار مناسبة للمستهلكين جزءاً أساسياً من التوازن المطلوب داخل هذه السلسلة، بما يستدعي البحث عن حلول لا تجعل تحسين دخل الفلاح مرادفاً بالضرورة لارتفاع الأسعار النهائية.
وبين انخفاض قيمة المحصول وارتفاع تكاليف جمعه، يواجه قطاع الزيتون تحدياً يتعلق بقدرته على ضمان مردودية اقتصادية مستدامة للمنتجين، مع توفير المنتوج للمستهلك المغربي بأسعار معقولة
الرئيسية

















