وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار مطالب هذه الفئة بتسوية وضعيتها المهنية، بما يضمن الاعتراف بمؤهلاتها الأكاديمية والاستفادة من كفاءاتها العلمية داخل المنظومة التعليمية، خصوصا بعد الاتفاقات التي سبق التوصل إليها في إطار الحوار القطاعي.
وفي بلاغ أصدره مكتبها الوطني، بتاريخ 19 نونبر 2026، كشفت التنسيقية عن شروعها في التواصل مع النقابات التعليمية، بهدف حشد دعمها لإعادة طرح ملف الدكاترة ضمن أولويات الحوار مع الوزارة الوصية، والدفع نحو إيجاد حل نهائي يستجيب لمطالب جميع المعنيين.
مطالب بإصدار مرسوم استثنائي لإنهاء الملف
تتمحور المطالب الأساسية للتنسيقية حول إصدار مرسوم استثنائي يسمح بإدماج كافة الدكاترة العاملين بالقطاع في هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، باعتباره الإجراء الذي ترى أنه كفيل بوضع حد للإشكالات المرتبطة بوضعيتهم المهنية.
وتستند التنسيقية في مطالبها إلى الالتزامات الواردة في الاتفاق المرحلي الموقع بتاريخ 18 يناير 2022، إلى جانب اتفاق 26 دجنبر 2023، معتبرة أن تسوية الملف ينبغي أن تتم في إطار الوفاء بالتعهدات السابقة المرتبطة بالحوار الاجتماعي.
وترى الهيئة أن معالجة هذا الملف تتجاوز مسألة الاستجابة لمطلب فئوي، لتشمل ضرورة الاستفادة من الرصيد العلمي والمعرفي الذي يتوفر عليه الدكاترة العاملون بمختلف مؤسسات ومصالح قطاع التربية الوطنية.
وفي هذا السياق، شددت على أهمية اعتماد تسوية تشمل جميع الدكاترة المعنيين، بما يضمن الإنصاف المهني والاعتراف بالمؤهلات العلمية، ويسمح بتوظيف هذه الكفاءات في خدمة البحث والتكوين وتطوير الممارسات التربوية.
مراسلة مرتقبة للوزارة ودعوة إلى حوار مباشر
بموازاة التواصل مع التنظيمات النقابية، تعتزم التنسيقية توجيه مراسلة رسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، من أجل مطالبته بفتح قنوات الحوار مع ممثلي الدكاترة، والتعامل مع مطالبهم وفق تصور واضح يحدد الإجراءات والآجال الضرورية للتسوية.
وتراهن التنسيقية على أن يسهم انخراط النقابات التعليمية في إعطاء دفعة جديدة لهذا الملف، خاصة في ظل أهمية الحوار القطاعي باعتباره إطارا لمعالجة القضايا المهنية والاجتماعية المرتبطة بالعاملين في منظومة التربية والتكوين.
كما تؤكد أن الوصول إلى حل شامل يستدعي الانتقال من مناقشة المطالب إلى اتخاذ تدابير عملية، تتيح إنهاء الملف بصورة نهائية، وتجنب استمرار حالة الانتظار التي تطبع وضعية المعنيين.
احتجاج مرتقب خلال دجنبر
وفي مؤشر على استعدادها للانتقال إلى خطوات ميدانية، أعلنت التنسيقية الوطنية للدكاترة عن برمجة وقفة احتجاجية خلال شهر دجنبر 2026، دون تحديد موعدها أو مكان تنظيمها حتى الآن.
وأوضحت أن التفاصيل المتعلقة بهذه المحطة الاحتجاجية ستصدر لاحقا في بيان مستقل، داعية الدكاترة العاملين بالوزارة إلى الاستعداد للمشاركة في الخطوات المقبلة، وتعزيز التنسيق فيما بينهم للدفاع عن مطالبهم المهنية.
ورغم الإعلان عن هذا البرنامج الاحتجاجي، أبقت التنسيقية الباب مفتوحا أمام الحوار، مؤكدة استعدادها للتفاعل مع أي مبادرة من شأنها التوصل إلى تسوية منصفة وشاملة.
ويضع هذا التحرك ملف الدكاترة مجددا ضمن القضايا المطروحة على طاولة الحوار بقطاع التربية الوطنية، في انتظار ما ستسفر عنه المراسلات المرتقبة والتفاعلات النقابية والوزارية، ومدى إمكانية التوصل إلى صيغة عملية تستجيب لمطالب هذه الفئة وتنهي سنوات من المطالبة بتسوية وضعيتها المهنية.
الرئيسية

















