وبحسب المعطيات المتداولة بشأن المشروع، يرتقب أن يحتضن إقليم مديونة مركباً سجنيّاً يضم خمس مؤسسات مستقلة، بغلاف مالي تقديري يناهز 1,5 مليار درهم، على أن يتم تحديد التفاصيل النهائية المتعلقة بالإنجاز والتجهيز وفق المساطر المعتمدة.
خمس مؤسسات سجنية ضمن مشروع واحد
يشكل المركب المرتقب أحد المشاريع الرامية إلى إعادة تنظيم البنية السجنية بمنطقة الدار البيضاء الكبرى، بالنظر إلى الضغط الذي تعرفه بعض المؤسسات القائمة، وفي مقدمتها السجن المحلي عين السبع.
وسبق للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن كشف أمام مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، عن إعداد الدراسات التقنية الخاصة بإحداث مركب سجني جديد بمديونة، يضم خمس مؤسسات، بهدف تعويض سجن عكاشة.
ويُنتظر أن يسمح توزيع المركب على مؤسسات متعددة بتحسين تنظيم فضاءات الاعتقال وتدبير الفئات السجنية، وفق طبيعة الوضعيات القانونية والاحتياجات المرتبطة بالإيواء والمراقبة والتأطير.
غير أن المعطيات المتاحة لا تحدد بعد الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمركب الجديد، ولا الجدول الزمني النهائي لإنجاز الأشغال وافتتاح المؤسسات المبرمجة.
مشروع يطرح مجدداً إشكالية الاكتظاظ
يأتي الإعلان عن هذا التوجه في سياق استمرار النقاش بشأن الضغط الذي تواجهه المؤسسات السجنية المغربية، وما يترتب عنه من تحديات على مستوى الإيواء والخدمات الصحية والتأطير الاجتماعي وتنفيذ برامج التأهيل.
وتكتسي مسألة الاكتظاظ أهمية خاصة بالنظر إلى انعكاساتها على ظروف الاعتقال، فضلاً عن تأثيرها على قدرة المؤسسات السجنية على توفير الخدمات الأساسية وتنظيم الأنشطة التكوينية والمهنية الموجهة للنزلاء.
وفي هذا السياق، يمكن أن يشكل إحداث مركب سجني جديد فرصة لتحسين البنية التحتية وتوزيع النزلاء بصورة أكثر ملاءمة، غير أن معالجة الاكتظاظ تظل مرتبطة أيضاً بتطور أعداد المعتقلين وتفعيل الآليات القانونية الكفيلة بتخفيف الضغط على المؤسسات.
وتبرز هنا أهمية العقوبات البديلة باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن أن تساهم في تقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية في الحالات التي يسمح بها القانون، بما يتيح توجيه الموارد السجنية نحو الفئات التي تستدعي وضعيتها الإيداع داخل المؤسسات.
الرئيسية

















