الرئيسية
وسجلت المداخيل، بعد احتساب صافي الاستردادات والتخفيضات والإرجاعات الجبائية، 29,77 مليار درهم بمعدل إنجاز بلغ 7 في المائة من توقعات قانون المالية، فيما تراجعت المداخيل الضريبية بنسبة 9,4 في المائة لتصل إلى نحو 27,9 مليار درهم، مقابل ارتفاع المداخيل غير الضريبية بنسبة 19 في المائة لتتجاوز 1,25 مليار درهم.
أما النفقات العادية، فقد انخفضت بنسبة 22,4 في المائة لتبلغ 32,7 مليار درهم، مع تسجيل انخفاض في نفقات السلع والخدمات بنسبة 23,6 في المائة ونفقات المقاصة بنسبة 28,8 في المائة، مقابل ارتفاع في فوائد الدين بنسبة 42,5 في المائة. وعليه، سجل العجز العادي 2,9 مليار درهم مقارنةً بـ9,7 مليار درهم في يناير 2025.
وفي ما يخص نفقات الاستثمار، فقد ارتفعت بنسبة 15,1 في المائة لتصل إلى 15 مليار درهم، بمعدل إنجاز 13 في المائة من توقعات قانون المالية. وسجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضاً قدره 8,3 مليار درهم مقابل 15,8 مليار درهم في يناير 2025.
وتعكس هذه الوثيقة، التي أعدتها الخزينة العامة للمملكة وفق المعايير الدولية للإحصاءات المالية العمومية، جميع التدفقات الاقتصادية خلال الفترة المعنية، بما في ذلك المداخيل العادية، والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطيتها.
أما النفقات العادية، فقد انخفضت بنسبة 22,4 في المائة لتبلغ 32,7 مليار درهم، مع تسجيل انخفاض في نفقات السلع والخدمات بنسبة 23,6 في المائة ونفقات المقاصة بنسبة 28,8 في المائة، مقابل ارتفاع في فوائد الدين بنسبة 42,5 في المائة. وعليه، سجل العجز العادي 2,9 مليار درهم مقارنةً بـ9,7 مليار درهم في يناير 2025.
وفي ما يخص نفقات الاستثمار، فقد ارتفعت بنسبة 15,1 في المائة لتصل إلى 15 مليار درهم، بمعدل إنجاز 13 في المائة من توقعات قانون المالية. وسجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضاً قدره 8,3 مليار درهم مقابل 15,8 مليار درهم في يناير 2025.
وتعكس هذه الوثيقة، التي أعدتها الخزينة العامة للمملكة وفق المعايير الدولية للإحصاءات المالية العمومية، جميع التدفقات الاقتصادية خلال الفترة المعنية، بما في ذلك المداخيل العادية، والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطيتها.
