وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية تنفي فرض قيود على حركة رؤوس الأموال

وأوضحت الوزارة أن الإمارات تواصل اعتماد أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بما يضمن بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وأكدت أن أي معلومات تتعلق بالسياسات المالية والاستثمارية للدولة يجب أن يتم استقاؤها من المصادر الرسمية فقط، داعية الجمهور ووسائل الإعلام إلى التحلي بالدقة والمسؤولية في نقل الأخبار.

يأتي هذا التوضيح في إطار حرص الدولة على الحفاظ على ثقة المستثمرين وتعزيز الاستقرار المالي، وضمان عدم انتشار معلومات مغلوطة قد تؤثر على سمعة السوق الإماراتية. وتؤكد وزارة الاقتصاد والسياحة أن الإمارات تظل ملتزمة بسياسات الانفتاح الاقتصادي ودعم الاستثمارات، بما يعكس رؤيتها الرامية إلى جعل الدولة مركزًا إقليميًا وعالميًا للأعمال والمال.