الرئيسية
تفاصيل الواقعة
تم تنفيذ عملية الهدم خلال يوم عطلة، بعيدًا عن أعين المسؤولين، مما شكل تجاوزًا واضحًا للقوانين الجاري بها العمل. هذا الفعل يمثل انتهاكًا للملك العام الجامعي وحرمة مؤسسة علمية، ويعد خرقًا لعدد من النصوص القانونية، أبرزها:
الفصل 570 من القانون الجنائي المغربي: يجرم انتهاك حرمة عقار مملوك للغير ويعاقب كل من أحدث تغييرات فيه دون سند قانوني.
المادة 65 من القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير: تلزم بالحصول على رخصة هدم صادرة عن الجهة الإدارية المختصة.
المادة 7 من القانون رقم 00-01 المنظم للتعليم العالي: تؤكد على استقلالية الجامعة وحماية مرافقها من أي تدخل غير مشروع.
ردود الفعل والإجراءات المطلوبة
هذا الفعل الجسيم أثار موجة غضب واستياء في الأوساط الجامعية والمجتمعية، حيث اعتبر تعديًا ماديًا ومعنويًا على مؤسسة تعليمية عمومية واستباحة للحرم الجامعي. بناءً عليه، طالبت جهات متعددة بما يلي:
تدخل رئاسة الجامعة بشكل عاجل لدى ولاية جهة مراكش آسفي ومجلس المدينة والنيابة العامة، لوقف الاعتداء ومباشرة المساطر القضائية ضد الشركة المعنية.
فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية وترتيب الجزاءات المنصوص عليها في القانون الجنائي وقوانين التعمير.
إلزام الشركة بإصلاح الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمؤسسة وإعادة بناء المسجد والجدار المهدوم على نفقتها الخاصة، مع ضمان تأمين الحرم الجامعي فورًا.
أهمية حماية الحرم الجامعي
إن حماية الحرم الجامعي ليست مجرد قضية إدارية، بل هي مسؤولية وطنية تتعلق بصون القانون وهيبة الدولة. أي تهاون في الردع سيشكل سابقة خطيرة تشجع على مزيد من الاعتداءات على المؤسسات العمومية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لضمان احترام القانون وحماية المؤسسات التعليمية من أي تدخل غير مشروع.
تم تنفيذ عملية الهدم خلال يوم عطلة، بعيدًا عن أعين المسؤولين، مما شكل تجاوزًا واضحًا للقوانين الجاري بها العمل. هذا الفعل يمثل انتهاكًا للملك العام الجامعي وحرمة مؤسسة علمية، ويعد خرقًا لعدد من النصوص القانونية، أبرزها:
الفصل 570 من القانون الجنائي المغربي: يجرم انتهاك حرمة عقار مملوك للغير ويعاقب كل من أحدث تغييرات فيه دون سند قانوني.
المادة 65 من القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير: تلزم بالحصول على رخصة هدم صادرة عن الجهة الإدارية المختصة.
المادة 7 من القانون رقم 00-01 المنظم للتعليم العالي: تؤكد على استقلالية الجامعة وحماية مرافقها من أي تدخل غير مشروع.
ردود الفعل والإجراءات المطلوبة
هذا الفعل الجسيم أثار موجة غضب واستياء في الأوساط الجامعية والمجتمعية، حيث اعتبر تعديًا ماديًا ومعنويًا على مؤسسة تعليمية عمومية واستباحة للحرم الجامعي. بناءً عليه، طالبت جهات متعددة بما يلي:
تدخل رئاسة الجامعة بشكل عاجل لدى ولاية جهة مراكش آسفي ومجلس المدينة والنيابة العامة، لوقف الاعتداء ومباشرة المساطر القضائية ضد الشركة المعنية.
فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية وترتيب الجزاءات المنصوص عليها في القانون الجنائي وقوانين التعمير.
إلزام الشركة بإصلاح الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمؤسسة وإعادة بناء المسجد والجدار المهدوم على نفقتها الخاصة، مع ضمان تأمين الحرم الجامعي فورًا.
أهمية حماية الحرم الجامعي
إن حماية الحرم الجامعي ليست مجرد قضية إدارية، بل هي مسؤولية وطنية تتعلق بصون القانون وهيبة الدولة. أي تهاون في الردع سيشكل سابقة خطيرة تشجع على مزيد من الاعتداءات على المؤسسات العمومية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لضمان احترام القانون وحماية المؤسسات التعليمية من أي تدخل غير مشروع.
