نزار بركة: لا يمكن للمغرب أن يسير بسرعتين

ونُظّمت هذه الندوة من طرف رابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة الدار البيضاء – سطات، وعرفت مشاركة مجموعة من الشخصيات البارزة، من بينهم أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب: رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، وعلال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إلى جانب زكرياء كارتي، محلل اقتصادي ومالي، ونادية زدو، المؤسسة والمديرة العامة لشركة Green Wave.

استهل السيد نزار بركة كلمته بالتأكيد على أن المغرب لا يمكن أن يسير بسرعتين، مستشهداً بما ورد في الخطاب الملكي الأخير الذي دعا إلى تحقيق تنمية متوازنة وشاملة بين مختلف مناطق المملكة. وأوضح أن المغرب عرف تقدماً مهماً خلال السنوات الأخيرة، خاصة بين سنتي 2014 و2024، غير أن الفوارق بين العالم القروي والعالم الحضري ما زالت قائمة بشكل واضح.

وأشار الأمين العام إلى أن نسبة الفقر في القرى تبلغ حوالي 13%، مقابل 4% فقط في المدن، وهو ما يعكس استمرار التفاوت في مستوى العيش والخدمات بين المجالين. وشدد على أن هذا الوضع يتطلب بذل المزيد من الجهود لتحقيق العدالة المجالية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

وفي حديثه عن قضية التشغيل، أوضح بركة أن إحداث فرص الشغل يظل من أبرز التحديات التي تواجه المغرب، خصوصاً في ظل الجفاف الذي أثّر سلباً على قطاع الفلاحة، باعتباره النشاط الاقتصادي الرئيسي في المناطق القروية. وأضاف أن نسبة البطالة مرتفعة في صفوف الشباب، خاصة حاملي الشهادات العليا، مشيراً إلى أن الشباب هم طاقة الوطن ومحركه الأساسي، ويجب أن تتاح لهم الفرص للمساهمة الفعلية في تنمية البلاد. كما كشف أن هناك نحو مليون ونصف شاب لا يدرسون ولا يشتغلون، أغلبهم في القرى، مما يستدعي اعتماد سياسات فعالة لإدماجهم اجتماعياً واقتصادياً.

وفي ما يتعلق بملف الماء والتزويد بالماء الصالح للشرب، أوضح بركة أن نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب بلغت 100% في المدن و98% في القرى، وهو ما يعد تقدماً ملحوظاً. غير أن حاجيات العالم القروي، حسب قوله، لم تعد تقتصر على الماء أو البنيات التحتية التقليدية، بل تشمل كذلك الولوج إلى الإنترنت والتقنيات الرقمية، باعتبارها بوابة أساسية للمعرفة وفرص العمل.

كما تطرق بركة إلى مسألة توزيع الثروة، مشيراً إلى أنها ما تزال متمركزة في يد فئة محدودة من المواطنين، وهو واقع تفاقم بعد جائحة كوفيد-19، داعياً إلى توزيع أكثر عدلاً للثروة لضمان توازن اجتماعي مستدام. وفي السياق نفسه، تحدث عن الأمية والأمية الرقمية، موضحاً أنه رغم التحسن المسجل في قطاع التعليم، فإن نسب الأمية لا تزال مرتفعة في المناطق القروية، إلى جانب استمرار ظاهرة الهدر المدرسي مقارنة بالمدن.

أما في القطاع الصحي، فأوضح نزار بركة أن حوالي 80% من المغاربة أصبحوا يستفيدون من التغطية الصحية، غير أن التفاوتات الجهوية ما زالت قائمة. فبينما تسجل جهة الرباط–سلا–القنيطرة معدل 13 طبيباً لكل 10.000 نسمة، لا تتوفر جهة درعة–تافيلالت إلا على 3 أطباء فقط لكل العدد نفسه من السكان، مشيراً إلى أن المغرب يحتاج إلى ما يقارب 30.000 طبيب لتغطية الخصاص وضمان عدالة صحية بين مختلف الجهات.

وفي ختام كلمته، شدد السيد الأمين العام لحزب الاستقلال على أن الفوارق المجالية ما تزال قائمة رغم التقدم المحقق، داعياً إلى إطلاق برامج قوية وفعالة لتجاوزها. وأكد أن لا مكان اليوم ولا غداً لمغرب يسير بسرعتين، بل لمغرب موحد يسير بسرعة واحدة نحو التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية.